محفزات لإدراج مزيد من الشركات المساهمة في بورصة دمشق.. نائب مدير البورصة: نعمل على مقترح يقضي بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين
البعث الأسبوعية – قسيم دحدل
يحظى سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الراهن، باهتمام المستثمرين لاسيما المؤسساتيين، من صناديق نقابات وشركات تأمين ومؤسسات تنموية، وذلك نتيجة للعوائد المرتفعة التي يحققها بالمقارنة مع فوائد البنوك التي لا تغطي معدلات التضخم. كما أن توجه الشركات إلى توزيع أسهم مجانية بالوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم ساهم في زيادة ثروات المستثمرين مع إمكانية بيعها والحصول على قيمتها نقداً.
كذلك فإن إعفاء توزيعات الأرباح النقدية والسهمية من الضرائب يجعلها استثماراً جذاباً للمستثمرين؛ وما زاد من جاذبية الاستثمار في السوق المالية، ما قدمه مصرف سورية المركزي من استثناءات تمكن المستثمر الذي يبيع أسهمه في السوق المالية من الحصول على قيمتها فوراً وذلك استثناء من القيود المفروضة على السحوبات النقدية؛ وعليه تطمح السوق أن تسهم هذه المحفزات في دفع مزيد من الشركات المساهمة إلى الإدراج فيها، بحيث يشغل المكانة المأمولة في تمويل التنمية في فترة ما بعد الحرب.
تطلعات
وحول التطلعات المستقبلية لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية وزيادة فعاليتها، كشف الدكتور سليمان موصلي نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية، عن أنهم يعملون على مقترح يقضي بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، بغرض توفير الوقت والجهد والكلفة على المساهم (لاسيما صغار المساهمين) الذي يضطر لمراجعة الدوائر المالية للشركات لاستلام توزيعات أرباحه النقدية، خاصة وإن كانت في محافظة أخرى، ما يساهم في معالجة مشكلة تراكم توزيعات الأرباح غير الموزعة لدى الشركات المساهمة، والتي تفقد قيمتها نتيجة التضخم، وبذلك يتم تقديم أفضل خدمة للمساهمين لاستلامهم أرباحهم النقدية من الشركات المدرجة بأسرع وقت ممكن، وإعادة استثمارهم لتلك الأموال في السوق بأقل تكلفة وجهد.
وأشار موصلي إلى أن تولي مركز المقاصة والحفظ المركزي لهذه المهمة سيسهم في إيجاد نقطة مركزية واحدة لمتابعة أرباحهم ( توزيعاتهم النقدية، أسهم مجانية)، في جميع الشركات المدرجة، ويجعل من الممكن تسليم التوزيعات النقدية للمساهمين بأسرع وقت ممكن عبر قنوات توزيع وتحويل الأموال الالكترونية، ويسهم أيضاً في دعم التحول الرقمي والمساهمة المستمرة في تطوير قاعدة بيانات المستثمرين. وكذلك يساعد في تسريع عملية إعادة استثمار أموال المساهمين في سورية عامة وفي سوق دمشق للأوراق المالية خاصة، ما ينعكس إيجاباً على أداء قطاعات السوق كافة.
خطوة أولى
وكخطوة أولى نحو تشجيع الشركات المساهمة الخاصة، على الإدراج في السوق، بين موصلي أنه يتم حاليا دراسة إمكانية البدء بإيداع أسهم تلك الشركات، بما يساعدها على اكتشاف ميزات الإدراج من جهة ويدفع المساهمين للمطالبة بإدراج هذه الأسهم وجعلها متاحة للتداول في السوق، إذ تبين أنه وعلى الرغم من صدور المرسوم 30 لعام 2023 والذي يقدم حوافز ضريبية للشركات المساهمة التي طرحت أكثر من 50% من أسهمها للاكتتاب العام، إلا أن ذلك لم يحفز الشركات على التحول لشركات مساهمة أو الإدراج في السوق، لذا يرى موصلي أنه من المفيد مراعاة هذه الجانب عبر ربط الاستفادة من هذا الإعفاء، بالإدراج في السوق المالية، لما يوفره ذلك من تسعير عادل للورقة المالية ومساهمة مجتمعية في النشاط الاقتصادي.
تسريع
أما فيما يتصل بتسريع إجراءات الشركات فقال موصلي: نظراً لتعدد الجهات الرقابية على بعض الشركات المدرجة، نلاحظ تأخر بعض الشركات في تقديم الإفصاحات ومحاضر جلسات الهيئات العامة، الأمر الذي يحد من سيولة السهم وقد يعرض المستثمرين للضرر؛ لذا هناك دعوة للجهات الرقابية أن يتم منح الأولوية للمعاملات المتعلقة بالشركات المدرجة بحيث تعود الأسهم للتداول فور انتهاء اجتماعات الجمعيات العامة؛ كاشفا عن أنهم وبالتعاون بين سوق والهيئة العليا للبحث العلمي، يعملون حالياً على بناء مؤشر حوكمة للشركات المدرجة في السوق بحيث تراعى فيها أبعاد الحوكمة الرئيسية (الملكية، التدقيق، مجلس الإدارة، لجنة الحوكمة)، بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمستوى مرتفع من الحوكمة وطمأنة المستثمرين حول الشركات و آليات عملها.
ميزة السيولة
ووفقا لموصلي، فقد وفرت السوق ميزة السيولة في الإصدارات الأخيرة لسندات الخزينة، من خلال إعداد تعليمات تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة، حيث أصبحت السندات قابلة للتداول في السوق، ما يسهم في زيادة سيولتها ويشجع على الاستثمار في هذه الورقة المالية، نظرا لما يوفره من معدل عائد ثابت مضمون. كما فتح الاستثمار باب الاكتتاب في السندات عبر شركات الوساطة، بعد أن كانت مقتصرة على المصارف، وتم إدراج أول إصدار للسندات في كانون أول 2022، حيث بلغ عدد الإصدارات المدرجة في السوق 4 إصدارات بقيمة 502.6 مليار ليرة حتى تشرين أول 2023 🙁 الإصدار، قيمة الإصدار، معدل الكوبون: مزاد 2 لعام 2022 بقيمة 227.6 مليار ليرة 8.41%- مزاد 3 لعام 2022 بقيمة 83 مليار ليرة 8.98%- مزاد 1 لعام 2023 بقيمة 68 مليار ليرة 9.83%- مزاد 2 لعام 2023 بقيمة 124 مليار ليرة 9.93%).
ولفت موصلي إلى أن الاعتماد – وكما هو معروف- على السندات، يشكل بديلاً أمناً للتمويل بالعجز (طباعة النقود)، بحيث لا يترتب عليه آثار تضخمية، بل ويسحب جزءاً من الكتلة النقدية العاطلة عن العمل.
دعم الشمول المالي
بهدف رفع سوية أداء وكفاءة السوق، وتحقيق مزايا عدة كسرعة التداول وحماية المستثمرين، تم ترخيص خدمة التداول عبر الانترنت لأول مرة بتاريخ 24/5/2021، حيث تم تقديم الخدمة من شركة ألفا كابيتال، تلا ذلك اهتمام مزيد من شركات الخدمات والوساطة المالية بتقديم خدمة التداول عبر الانترنت، حيث تم تفعيل الخدمة لشركة بيمو المالية في تشرين أول 2022، وتسعى شركات وساطة أخرى لتقديم الخدمة قريبا، وفي هذا الجانب بلغت قيم تداولات المستثمرين عبر الانترنت نحو 85% من إجمالي قيمة التداولات (من دون صفقات ضخمة) في شهر أيلول 2023. وبلغ عدد المستثمرين الذين لديهم حساب تداول عبر الانترنت 613 مستثمر حتى 6 تشرين ثاني 2023.
وبهدف جذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق، ودعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 166 لعام 2022 الذي أجاز للراغبين في الاستثمار بالسوق، فتح حساب تداول الكتروني عبر الموقع الالكتروني لشركة الوساطة ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب شركات الخدمات والوساطة المالية بشكل وجاهي على أن لا تزيد قيمة التداولات اليومية بموجب هذا الحساب عن مليون ليرة سورية وبقيمة محفظة لا تزيد عن 5 ملايين. وقد بلغ عدد المستثمرين الذين فتحوا حسابات تداول الكترونية 104 مستثمر حتى 6 تشرين ثاني 2023.
ونتيجة للعوائد المرتفعة المتحققة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأعوام الفائتة، أكد موصلي ازدياد عدد المستثمرين المهتمين بتوظيف أموالهم في السوق المالية، ما حفز شركات الخدمات والوساطة المالية على تفعيل خدمة إدارة الاستثمار، حيث يتيح حساب إدارة الاستثمار لشركات الخدمات والوساطة المالية، اتخاذ قرارات الشراء والبيع نيابة عن العميل وذلك بموجب اتفاقية، وبالتالي يستفيد المستثمر غير المختص، من خبرة شركة الوساطة المالية دون الحاجة لتقديم تفويضات متكررة لشركة الوساطة.
وفي هذا الشأن أشار موصلي إلى تفعيل شركة بيمو المالية، خدمة إدارة الاستثمار لديها بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 140/م وتاريخ 17/10/2023، بعد أن كانت الخدمة مقدمة من قبل شركة وساطة واحدة، وازداد عدد المستثمرين الذين لديهم حسابات إدارة استثمار لدى شركتي الوساطة لاسيما من الأشخاص الاعتباريين (شركات تأمين – مثلاً- التي تعد لاعبا أساسيا في الأسواق المالية العالمية)، وقد بلغ عدد حسابات إدارة الاستثمار المفتوحة 17 حساب إدارة استثمار حتى 6 تشرين ثاني 2023.
دعم السيولة
استفادت الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من تعديل التعليمات الناظمة لأسهم الخزينة، حيث أصبح بمقدورها شراء أسهمها من السوق المالية مباشرة ثم توزيع هذه الأسهم على شكل أسهم مجانية للحيلولة دون الاضطرار لبيع هذه الأسهم في السوق المالية والذي سينجم عنه حدوث انخفاض في سعر السهم. سيشجع هذا التعديل الشركات المدرجة، لاسيما التي تعتقد أن أسهمها غير مُقيَّمة بشكل صحيح، على الاستفادة من المرونة الواردة في التعليمات بحيث تقوم بشراء أسهمها، بعد الحصول على موافقات الجهة الإشرافية وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ودون خشية حدوث انخفاضات لاحقة في أسعار أسهمها. فعلى سبيل المثال ارتفع سعر سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية من 867 ليرة بتاريخ إعلان رغبتها بشراء أسهم الخزينة في 22/12/2020 إلى 2571.14 ليرة بتاريخ 3/7/،2022 حين أعلنت أنها ستوزع هذه الأسهم كأسهم مجانية على مساهمي الشركة.
وتحت عنوان توسيع الحدود السعرية وتعديل ضوابط المادة 35 من تعليمات التداول، أوضح موصلي أنه وبعد دراسة عدد المرات التي تم فيها تعديل السعر المرجعي خلال الفترة من بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2021، تبين أنه قد تم تعديل السعر المرجعي حسب أحكام المادة (35) وتعديلاتها، 70 مرة هبوطاً في حين تم تعديل السعر المرجعي 5 مرات فقط صعودا، كما أنه ونظراً لحالة التعافي التي تمر بها السوق في حينه تبين ضرورة توسيع الحدود السعرية هبوطاً لتحقيق عددا من المزايا:
– سرعة الوصول إلى السعر العادل للسهم وبالتالي تحسين الكفاءة السعرية للسوق: حيث أن كل تعديل للسعر المرجعي يتطلب الانتظار3 أيام لتحقيق شروط المادة (35) بسبب ضيق حدود الانخفاض اليومية، ما يعني تأخير وصول السعر إلى مستواه العادل.
– تحسين سيولة الأسهم: وذلك عبر تخفيض فترة الانتظار التي تستغرقها عمليات البيع، فبدلاً من أن ينتظر البائع 3 أيام قبل أن يسيل أسهمه، سيتمكن من فعل ذلك بسرعة، وهذا سيؤدي إلى زيادة أحجام التداول اليومية وتقليل أيام عدم التداول.
– جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق المالية: حيث أن الحدود السعرية الضيقة تجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السوق خشية الحاجة لفترات انتظار طويلة لبيع أسهمهم.
– تجنب حدوث مضاربات في السوق المالية أو محاولات للتأثير على أسعار الأسهم، عبر إدخال أوامر تهدف فقط لتحريك السعر دون نية بيع حقيقية أو عبر إدخال أوامر بالحد الأدنى هدفها فقط تحريك السعر.
وبهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية للاستثمار، كشف موصلي عن قرب إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دمشق للأوراق المالية DIX ، حيث سيوفر هذا المؤشر العديد من المزايا ومنها توسيع طيف الأوراق المالية المتاحة للاستثمار، واجتذاب مستثمرين إضافيين للسوق..، كما ويتيح مقياس مرجعي لصناديق الاستثمار.
دخول الصناديق الاستثمارية
وفيما يتصل بدخول صناديق الاستثمار من قبل المستثمرين المؤسساتيين النشطين في الأسواق المالية العالمية، والذين يتميزون بضخامة حجم محافظهم والخبرات الكبيرة المتراكمة لدى هذه الصناديق يرى موصلي أن المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 الناظم لعمل السوق، ينظر إلى صناديق الاستثمار بصفتها شخص اعتباري وهذا يجعلها تخضع لحدود ملكيات الاعتباريين؛ ونظراً للنسبة المرتفعة لتملك الاعتباريين في معظم الشركات المدرجة في السوق لاسيما المصارف، ولملكيات الشركاء الاستراتيجيين المرتفعة، فإن معاملة صناديق الاستثمار كشخصية اعتبارية خاضعة لحدود ملكيات الاعتباريين تحد من قدرة الصندوق على امتلاك الأسهم وتداولها. لذا سيكون من المفيد – حسب موصلي- إعادة النظر في حصة الشريك غير السوري في رأسمال المصارف الخاصة باتجاه تخفيضها بما يسمح بدخول مستثمرين مؤسساتيين محليين من صناديق استثمار وغيرهم.
