إطلاق سراح 270 موقوفاً في حمص بموجب مرسوم العفو
حمص – نبال إبراهيم
منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 باشرت النيابة العامة و قضاة التحقيق في عدلية حمص دراسة أضابير الموقوفين وإطلاق سراح المستفيدين من أحكام المرسوم، سواء كانوا في دور التوقيف أو أقسام الشرطة.
وبين المحامي العام الأول بحمص، علي الداوود، في تصريح خاص لـ “البعث” أن عدد المستفيدين من المرسوم والذين تم إطلاق سراحهم منذ صدور المرسوم وحتى يوم أمس الأربعاء، بلغ 270 موقوفاً، مؤكداً أن العمل متواصل لإطلاق سراح كامل المستفيدين من المرسوم، بحيث يتم يومياً إخلاء سبيل موقوفين مراعاةً لأحكام مرسوم العفو. وأوضح الداوود أن المرسوم تضمن عفواً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور مرسوم العفو العام، وعن كامل العقوبة المنصوص عنها بالمادة 1 من المرسوم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن دون مقابل، وعن كامل العقوبة بجرائم الفرار الداخلي والخارجي إذا سلم الفار نفسه.
وأشار الداوود إلى أن المرسوم شمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالمخالفات والجنح باستثناء بعض الجنح المنصوص عنها بقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وبعض القوانين الخاصة الأخرى، كما شمل جرائم جنائية الوصف مثل جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي بموجب المادة 43 من القانون 2 لعام 1993، كما منح عفواً جزئياً عن العقوبة في الجرائم الجنائية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة حيث شمل ثلث العقوبة، واشترط للاستفادة من العفو في بعض الجرائم إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، لافتاً إلى أن أعداد الموقوفين الذين سيخلى سبيلهم ستتضاعف في الأيام القادمة و ستتزايد و ذلك نظراً لمدى شمول العقوبة بمرسوم العفو العام ، مع دراسة كافة الأضابير المشمولة عقوباتهم جزئياً و أعدادهم كثيرة ، منوهاً بأهمية المرسوم لكونه يعتبر شاملاً لكثير من العقوبات وعدد المستفيدين منه كبير.
واعتبر المحامي العام أنه لا تأثير لمرسوم العفو العام على دعوى الحق الشخصي التي تبقى قائمة في المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى.
