هيئة شؤون الأسرة وصندوق السكان يقيمان ورشة لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية

دمشق – لينا عدره

جدلٌ كبير أثارته بعض المواد في التشريعات السورية؛ بسبب تمييزها الواضح بين المرأة والرجل في الكثير من القوانين، ما دفع بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإقامة ورشةٍ هي الأولى من نوعها لمناقشة تلك المواد التمييزية، حيث تم عرض شامل حول تلك المواد التي لم يقتصر التمييز فيها على قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية، بل امتد ليشمل قانون التأمينات الاجتماعية والأحزاب والانتخابات.

وأكدت المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن الهدف الأساسي من الورشة يتمحور حول مناقشة مجموع القوانين التي لحظ ضمنها فرقاً بالتعامل بين المرأة والرجل، والتي تمت دراستها بالتنسيق مع لجنة مختصة من الهيئة السورية ووزارات العدل والداخلية والأوقاف، وبحضور ومشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، مؤكدةً على أن حرصهم على مناقشة تلك المواد يأتي انطلاقاً من أن الدستور السوري نص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لذلك وبناءً عليه تمت مناقشة تلك البنود للوصول لتوافقٍ عليها ومن ثم العمل ضمن القنوات الرسمية لتعديلها إذا تم الاتفاق عليها.
وتابعت: توجد بعض المواد الإشكالية التي قد تُحدث جدلاً واختلافاً، لافتةً إلى أن بدء تلك الورشة كان تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تجري كل عام ابتداءً من 25 تشرين الثاني “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” إلى 10 كانون الأول، كما أكدت السباعي حرص الهيئة على أن تكون هذه الحملة نقطةً وبدايةً لعملٍ مستمر ومتواصل على مدار العام للقضاء على العنف، الأمر الذي دفعها بالتشارك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للعمل من أجل المعنفات وأطفالهن، إضافةً للعمل على تعديل القوانين التي تحتاج لتعديل وفقاً لما نصّ عليه قانون الجمهورية العربية السورية.

من جانبها أكدت السيدة موريل مافيكو، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية، على الشراكة المستمرة بين الصندوق والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لمواصلة الدعم ومعالجة قضايا كثيرة تتعلق بالأسرة والشباب، والمساواة بين الجنسين خصوصاً مع وجود دعم مستمر من الطرفين لحماية الأسرة، إضافةً إلى تعاونهم المستمر وحشد الجهود لتعديل بعض القوانين السورية والتشريعات، مؤكدةً على الدور الكبير لأعضاء مجلس الشعب في سنّ القوانين المتعلقة بدعم المساواة، خاصة مع تحقيقهم لإنجازات مهمة كان أهمها رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان حتى عمر الـ18، لافتةً إلى دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية بتسليط الضوء على القضايا المهمة كتلك التي تناقشها ورشة اليوم مع مراعاة كل الجوانب الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية للجمهورية العربية السورية.

بدورها أكدت القاضية نظيرة داؤود، عضو مجلس الهيئة السورية للأسرة والسكان، أن عملهم ينطلق مما ضمنه الدستور السوري وتحديداً في المادة 23 التي كفلت حق مشاركة المرأة في كل المجالات، منوهةً بأن غاية الورشة الرئيسية مناقشة النصوص التميزية في القوانين السورية وإعادة صياغتها بما يحقق المساواة ضمن إطار الدستور، مع تأكيدها على تميز المرأة السورية، خاصةً وأنها كانت السباقة سواءً لجهة انخراطها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، أو لجهة مشاركتها على جميع الصعد، أو على مستوى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ما يؤكد حرص الدولة السورية على صون حقوقها كاملة ليأتي الدستور ويكمل تلك الحقوق.