“أوكوس” تتحدى نظام منع الانتشار النووي

تقرير إخباري

إن كون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دولتين متقدمتين وقويتين لا يمنحهما الحق في تقويض القواعد الدولية الرامية إلى منع الانتشار النووي، علماً أن الدولتين كانتا في الماضي من المؤيدين الصريحين لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع البلدان من الحصول على قدرات الأسلحة النووية، وهذا ما يتناقض بشكل حاد مع إصرارهما على أن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لتسليم الأسلحة النووية بحكم الأمر الواقع إلى أستراليا عن طريق صفقة الغواصات النووية التي أعلنتها الدول الثلاث في أيلول من عام 2021 بموجب إطار صفقة “أوكوس”.

يقول لي سونغ، الممثل الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد يوم الجمعة الماضي، إن تواطؤ اتفاق “أوكوس” يشكل تحديات خطيرة للنظام الدولي لمنع الانتشار الذي كان بمثابة حجر الأساس للسلام والاستقرار بعد الحرب، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن تلقى دعوته لإجراء مناقشات حكومية دولية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة مخاطر الانتشار التي تفرضها الصفقة آذاناً صماء، نظراً للتأثير السيئ للتظاهرة وطبيعة التعاون الغامض وسط الزمرة.

إن الصفقة تهدف إلى شحذ الزمرة التي تقودها الولايات المتحدة في لعبتها الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن ذلك يأتي على حساب الاستقرار الإقليمي والأمن النووي، وإذا أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر للصفقة، فإنها بذلك تنتهك غرضها علانية.

كما أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إخضاع منظمة “الذرة من أجل السلام والتنمية” لإرادتها من خلال الذهاب إلى حد إجبار الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الانحياز إلى أحد الجانبين، والإساءة إلى الدول التي تعارض تحركها باعتبارها التهديدات التي تبرر ذلك، والمقصود من هذه الحجة المغلوطة هو تقويض نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم تحقيقه تاريخياً من خلال توافق الآراء. وكما قال لي، فإن مثل هذا التقليد يضمن مواكبة نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعصر، على أساس القبول العام والدعم من الدول الأعضاء.

إن الموافقة على صفقة “أوكوس”، التي تتضمن قضايا سياسية وأمنية وقانونية وفنية، من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة، وتقوض بشكل قاتل نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممارسات الضمانات ذات الصلة، وستخسر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي حق لها في السلطة والموضوعية والحيادية.

وقد كان اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هو المرة الحادية عشرة التي يتم فيها إدراج صفقة “أوكوس” على جدول الأعمال الرسمي لأحد اجتماعاته ربع السنوية، دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة، مما يشير إلى الاستجابة غير الفعالة لأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمخاوف الجماعية للمجتمع الدولي بشأن هذه المسألة، ويثير الشكوك حول الانحياز للمعسكر الأمريكي.

وهذا يعني أنه قبل أن تتوصل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توافق في الآراء من خلال المناقشات الحكومية الدولية حول قضية الاتحاد الأفريقي للطاقة الذرية، لا ينبغي تفسير ترتيبات الضمانات ذات الصلة واتخاذ قرار بشأنها خلف أبواب مغلقة من قبل بلدان الاتحاد الأفريقي، والأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط.

عائدة أسعد