أمبيرات حلب بلا ضابط… و”المحافظة” تدرس الحلول

حلب- معن الغادري

تزداد وتيرة شكاوى المواطنين في حلب حول آلية عمل مولدات الأمبير، وتجاوز أصحابها ومشغليها لكلّ التعليمات والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، لجهة مخالفة التسعيرة المحدّدة وتخفيض عدد ساعات التشغيل.

وتفيد الشكوى التي وردت إلى “البعث” من أهالي حي الشهداء في منطقة حلب الجديدة وهو ما ينسحب على كافة أحياء ومناطق حلب أنه ودون سابق إنذار رفع أصحاب المولدات قيمة الاشتراك الأسبوعي إلى مبلغ /53/ ألف ليرة مع تخفيض ساعة من المدة الزمنية المحدّدة للتشغيل، أي بزيادة نحو /20/ ألف ليرة عن التسعيرة المقررة، مبررين ذلك بأن السعر الذي حدّدته المحافظة بمبلغ 775 ليرة للساعة الواحدة لا يغطي تكاليف تشغيل المولدة.

وطلب الأهالي من حماية المستهلك التدخل ومراقبة عمل المولدات وإلزامها بتقاضي المبلغ المحدّد عن كل ساعة تشغيل من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

“البعث” تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة محمد فياض الذي أكد أن تقاضي أجور زائدة عن التسعيرة المحدّدة يتمّ التعاطي معه كمخالفة صريحة لنص المرسوم 8، مبيناً أن أكثر من تسعة ضبوط تمّ تنظيمها مؤخراً بحق المخالفين.

وشدّد فياض على ضرورة أن يتقدم المواطن بشكوى خطية إلى حماية المستهلك، وهذه الشكوى تبقى سرية ولا يفصح عن اسم مقدمها، منعاً لأي التباس أو مماطلة، وبالتالي حماية المستهلك ملزمة بالتحقق من الشكوى ومخالفة المرتكب وفق المرسوم 8.

وأضاف فياض: ندرس حالياً أكثر من حلّ لمشكلة الأمبيرات والتجاوزات الحاصلة، وهناك دراسة مستفيضة تمّ عرضها على المكتب التنفيذي لمناقشتها تتضمن تركيب عدادات للمشتركين يدفع بموجبها قيمة استهلاكه الحقيقي، وتمّ التريث حالياً في إقرارها لأسباب فنية، إلا أن الموضوع ما زال قائماً وقيد الدراسة.

ولفت فياض إلى أنه لا مبرّر لأي صاحب مولدة بتقاضي أجور زائدة أو تخفيض عدد ساعات التشغيل، وهي مخالفة صريحة تستوجب العقوبة والتي قد تصل إلى الحبس وفق نص المرسوم رقم 8، مشيراً إلى أن مشكلة استجرار مادة المازوت تمّ حلها عن طريق تزويد أصحاب المولدات بمخصّصاتهم عبر البوابة الذهبية، وبالتالي فإن ذريعة صاحب المولدة بشراء مادة المازوت من السوق السوداء باطلة ولم تعد مقنعة، مؤكداً أن لحماية المستهلك دوراً كبيراً في ضبط هذه المسألة من خلال تكثيف رقابتها وعدم التهاون مع أي مخالفة تضرّ بالمواطن.