آلية جديدة للتعاقد مع “النقل” الجماعي في طرطوس

إشكاليات عدة كانت قد أثارتها كثرة الموافقات لتعاقد آليات النقل الجماعي مع الجهات العامة، والمؤسسات في محافظة طرطوس، والتي تحصل بشكل إضافي على حصص من مادة المازوت دون تحقيق الهدف المرجو من تلك الموافقات، أو ضمان التأكد من ضبط آليات عملها، فبعض تلك الموافقات كانت شكلية، دون التزامها بعقود الجهات العامة، وعملها بشكل فعلي، وغياب تخديم تلك الآليات لخطوطها، والمناطق المخصصة لها.

يبدو أن تفاصيل هذا الموضوع كانت محط اهتمام في اجتماع لجنة تنظيم نقل الركاب الذي تم مؤخراً، حيث أوضح آصف حسن عضو المكتب التنفيذي في تصريح لـ”البعث” أن اللجنة وضعت في اجتماعها الأخير أسساً جديدة للتعاقد مع آليات النقل الجماعي سيتم بموجبها تنظيم العمل في بداية العام الحالي.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي قررت اللجنة إيقاف العمل بكافة الموافقات الممنوحة للجهات العامة مع نهاية هذا العام، في حين تعتبر الموافقات الممنوحة للمركبات المتعاقدة مع القطاع التربوي منتهية بنهاية العام 2023- 2024.

وبين الحسن أنه وبحسب الآلية الجديدة تقوم الجهة الراغبة بالتعاقد مع مركبات النقل الجماعي بإرسال طلب إلى لجنة تنظيم الركاب يتضمن رقم المركبة مع خط سيرها الأساسي، وأسماء العاملين المراد نقلهم مع عناوينهم وأرقام هواتفهم، وتراعي الجهات العامة ما أمكن قرب مسار العقد الأساسي من مسار المركبة المراد التعاقد معها، كما تراعي الجهات العامة اختيار مركبات لا تعاني خطوطها من نقص في عدد وسائل النقل، أو الخطوط التي تشهد ازدحاماً شديداً.

وأشار الحسن إلى دراسة الطلبات ابتداء منذ بداية العام القادم ومنحها النتيجة سواء بالموافقة أو عدمها، كما تتابع الجهات العامة الراغبة بالتعاقد متابعة النتائج مع محافظة طرطوس لمعرفة ما تم، وختم عضو المكتب التنفيذي عند قيام أي جهة عامة بإلغاء التعاقد مع أي مركبة أو استبدالها سيتوجب عليها إبلاغ المحافظة (عضو المكتب التنفيذي المختص) بشكل فوري وبسرعة قصوى ليتم إلغاء الموافقة الممنوحة، وإلغاء مسار التعاقد.