مجلس الشعب يحيل مشروع قانون “حل التشابكات المالية” إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وتم خلال الجلسة عرض تقرير مكتب المجلس حول تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتعلق بمشروع قانون “حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة والاعتمادات الإضافية على الموازنة العامة للسنة المالية 2023″، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وزير المالية الدكتور كنان ياغي قدم أمام المجلس البيان المالي الوزاري حول الاعتمادات المضافة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 أشار فيه إلى أن هذه الاعتمادات تبلغ 1300 مليار ليرة سورية تتوزع على 500 مليار ليرة للاعتمادات الجارية، و800 مليار للاعتمادات الاستثمارية.

ولفت الوزير ياغي إلى أن إجراء هذه الإضافات جاء نتيجة أسباب عدة، منها الظروف الراهنة التي تمر بها سورية من حصار وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب نجم عنها ارتفاع كبير في سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي عدم كفاية الاعتمادات المرصدة في موازنة 2023 لهذا الغرض، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها سورية من زلزال وحرائق أصابت عدداً من المحافظات وما نتج عنها من أضرار بالبنى التحتية “مبان وتجهيزات وغيرها”.

وأحال المجلس مشروع قانون جديد للحراج، وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وفي بداية الجلسة رحب صباغ بالمهندس محمد إياد الشمعة رئيس مجلس محافظة دمشق وأعضاء مجلس المحافظة الذين حضروا جلسة اليوم من شرفة الزوار تحت القبة للاطلاع على جانب من أعمال مجلس الشعب، متمنياً لهم التوفيق في عملهم والمساهمة الفعالة من خلال الأداء الكامل لمهامهم في إعادة البناء والإعمار لسورية المحصنة بوفاء أبنائها والمصانة ببطولات رجال جيشها ودماء شهدائها الأبرار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الإثنين.