مع الارتفاع الكبير في أسعار الدواء وكلف العلاج.. أين تقف هيئة الإشراف على التأمين؟

دمشق – رحاب رجب

مع الارتفاع الكبير في أجور المعاينات الطبيّة والعمليات داخل المشافي، بالإضافة إلى الارتفاع المطّرد في أسعار الدواء، أصبح من الضروري النظر في توفير الدعم المناسب للمؤمّن عليهم عبر مجموعة من التعديلات التي تساهم في تحمّل الجزء الأكبر من النفقات التي تقع على عاتقهم، وخاصة بالقياس إلى التضخّم الكبير لأسعار المواد الأولية الداخلة في عمل المشافي والمخابر والأدوية، حيث كان أقرّ سابقاً مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مجموعة من التعديلات المقترحة من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، من بينها العمل ضمن إطار عدم زيادة قسط التأمين، ورفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشفى وخارجها، لمواكبة ارتفاع الكلف والأدوية، فضلاً عن زيادة التعرفة الطبية التأمينية لمزوّدي الخدمة الطبية، بما ينسجم قدر الإمكان مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وبالتالي الحفاظ على أعداد وانتشار شبكة مزوّدي الخدمة الطبية للمنتسبين للتأمين، وعلى جودة تقديم الخدمة التأمينية، والزيادة في رصيد البطاقة لمن يراجع المشافي العسكرية والحكومية، وتحديد عدد مرات استخدام البطاقة لكلّ إجراء طبي بثلاث مرات كحدّ أقصى سنوياً، بما ينسجم مع المعدل الطبيعي للحاجة الطبية، ويحدّ من سوء استخدام التأمين، والاستمرار في منح الأولوية للعمليات الجراحية وأصحاب الأمراض المزمنة، ورفع قيمة تغطية التأمين للبدائل الصناعية، بما يواكب التضخم ويحمي المريض من سداد أي مبالغ لشراء هذه البدائل.

وقد ساعدت هذه الإجراءات عمليّاً في ضبط الخدمة ونفقاتها، حيث لوحظ تحسّن في الخدمة التأمينية المقدَّمة للمؤمّن عليه وجودة تقديمها لدى مختلف مزوّدي الخدمة الطبية، ولكن الضغط الكبير على المحفظة نتيجة تضخم التكاليف في مختلف الإجراءات والتغطيات وخاصةً الأدوية، جعل من غير الممكن الاستمرار بالشروط نفسها، إذ لم تعُد تلبّي الهدف بوصول الخدمة إلى المؤمّن عليه بالجودة والقيمة الكافية، رغم أن هذه التعديلات عزّزت من جهة ثانية الصفة الاجتماعية للتأمين الصحي.

ولكن مع الزيادة المطّردة في أسعار الدواء والكلف العلاجية في المستشفيات، والمواد الأساسية الداخلة في العمليات الجراحية، أصبح ضرورياً مراقبة جميع الجهات التي تساهم في تقديم الخدمة التأمينية، بل يجب نشر ثقافة الشكوى في هذا المجال في حال عدم حصول المؤمّن عليه على الخدمة الطبية التأمينية، حيث يمكن التواصل مع شركة إدارة نفقات التأمين الصحي المعنية، أو المؤسّسة العامة السورية للتأمين، أو الهيئة، لتقديم شكوى بهذا الشأن وضمان أفضل خدمة تأمينية.

وحول واقع التأمين الصحي حالياً، وما يمكن أن تقدّمه الهيئة من جديد في هذا المجال، أكد مدير خدمات التأمين الصحي بهيئة الإشراف على التأمين فراس الجاسم، أن هيئة الإشراف على التأمين حدّدت مخصّصات المؤمّن عليه بثلاث معاينات وثلاث وصفات طبية والوصفات المزمنة بمعدل وصفة واحدة كل شهر، بالإضافة إلى تغطية العمليات الجراحية داخل المشفى العام والخاص. وأضاف: قبل نهاية العام هناك دراسة لمدى تغطية التأمين للوصفات، للتأكّد من أنها كافية وتغطي حاجة المؤمّن عليه أم تحتاج إلى زيادة بعددها، وبعدها إما ستتمّ زيادة المعاينات والوصفات، وإما أنها ستبقى على حالها.

وأشار الجاسم إلى أن شركات الإدارة الخاصة هي التي تدير العقد بين المؤسسة العامة للتأمين والمؤسسات الحكومية التي يتبع لها المؤمّن عليه كقبول المعاينة أو الوصفة أو رفضهما.