ارتفاع متصاعد لأسعار التحاليل الطبية
حماة – ذُكاء أسعد
تشهد التحاليل الطبية ارتفاعاً متصاعداً في محافظة حماة، ولاسيما الهرموني منها، في ظلّ عدم توفر معظمها في المراكز الصحية التابعة للقرى والبلدات والتي تقتصر على تحاليل البول والسكر في أحسن الأحوال، وقد اشتكى عدد كبير من المواطنين هذا الارتفاع الذي يكوي جيوبهم حسب تعبيرهم، إذ تتراوح الأسعار بين 30 و100 ألف ليرة وربما أكثر في بعض المناطق، وخاصة في المدينة، وتفاوت الأسعار بين مخبر وآخر حسب المنطقة، إضافة إلى وجود بعض الأطباء الذين يقومون بتحويل المريض إلى مخبر دون غيره لأسباب ربما تتعلق بالمصالح الشخصية أو المادية!.
شكاوى المواطنين لم تأتِ منفردةً، بل رافتقها شكاوى من أطباء التشخيص المخبري أنفسهم، حيث أكدت الدكتورة ريتا الحاج /طبيبة تشخيص مخبري/ أن الأسعار مرتفعة بنظر المريض إذا ما قورنت بالدخل الشهري، لكن فيما يتعلق بالطبيب فالسعر الذي يتقاضاه حسب تسعيرة وزارة الصحة قليل جداً، ويوماً بعد يوم ينخفض هامش الربح، ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأجهزة وندرة حوامل الطاقة وارتفاع أسعار البدائل ومستلزماتها كالطاقة الشمسية أو المولدات التي لا بدّ منها لحفظ المواد في برادات خاصة كسيرنغات الأنابيب والكواشف التي يتمّ استخدامها أثناء إجراء التحليل، كما لا يمكن إغفال أجور الفنيين والممرضين العاملين في المخبر والمستهلكات الأخرى من طابعات وأوراق.. الخ.
وفي تصريح مماثل، أكد مصدر في صحة حماة أن مشكلة ارتفاع الأسعار عامة ولا تقتصر على المخابر بل هي نتيجة انخفاض أجور ورواتب المواطنين الشهرية، وإن أُجري مقارنة بين أسعار التحاليل الطبية في عام 2010 ويومنا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أجور العاملين في الدولة آنذاك، سيجزم الجميع مدى انخفاض تلك التحاليل اليوم.
واعتبر المصدر أن هناك صعوبات جمّة تواجه أطباء التشخيص المخبري، تكمن في أن غالبية الأجهزة والمواد الخاصة بفحص العينات مستوردة وترتبط بسعر الصرف كما أن أجور صيانتها مكلفة جداً، ناهيك عن التكاليف الباهظة لمستلزمات المخبر الأخرى وارتفاع الإيجار وكذلك الضرائب السنوية لمئات الألوف.
