دوريات تموين من “الرقابة” إلى “الجباية”.. والوزارة تؤكد: نقلنا عدة مراقبين لإساءة العمل
دمشق – ريم ربيع
كثيرة هي الأسئلة حول أثر الرقابة التموينية والدوريات التي تجوب الأسواق على واقع الأسعار الممعنة في ارتفاعها وتفاوتها بين متجر وآخر، ففي الوقت الذي تفلح فيه تلك الدوريات بضبط الكثير من مخالفات المواصفات والمتعلقة بالصحة العامة، إلا أن تجاوزات الأسعار التي باتت ظاهرة بكلّ فجور في الأسواق لم تجد من يقف بوجهها، حيث يتبع معظم التّجار إما سياسة الإغلاق عند السماع بحضور دورية، أو “الإكرامية” الكفيلة بغضّ النظر عن أية مخالفة، ليصبح دور مراقب التموين “جبائي” لا “رقابي”، بحسب تعبير البعض!
عدم الالتزام بالأسعار يراه التّجار نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، بالإضافة للمرسوم 8 الذي فرض شروطاً ومعايير اعتبروها مستحيلة التطبيق في الظرف الحالي، بينما يحمّل المستهلك هذه الفوضى لجشع التّجار وضعف الرقابة، فبعد أن عرف التّجار في الأسواق “ديّة” كلّ مراقب بات لعملهم مرونة أكبر حسب وصفهم، وأمام العقوبات المشدّدة التي نصّ عليها القانون يعتبر بعض من التقيناهم أن إكرامية المراقب مهما علت تبقى أخفّ من السجن أو المخالفات العالية، الأمر الذي استغله البعض من المراقبين لتكثيف “زياراتهم” ورفع أسعارهم وفق أقوال تجار، فالجولة الأسبوعية أصبحت شبه يومية، والـ10 آلاف ليرة لم تعد كافية! إذ تبدأ التسعيرة بـ50 ألفاً وصولاً إلى 400 ألف، إذ يستغل المراقب حجم المخالفة لابتزاز التاجر وتحصيل أكبر “غنيمة” ممكنة، كون الأخير رابحاً رابحاً بكل الأحوال!.
مقابل حديث التجار هذا، والذي يؤكده الكثير من المستهلكين ممن تتمّ “التفاهمات” أمام أعينهم، أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة يحال إلى المحاكم والقضاء، كما يوجد رقابة داخلية في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.
وأوضح المصدر أنه تمّ مؤخراً نقل 16 مراقباً من تموين اللاذقية – شعبة تموين جبلة – بسبب إساءة الأمانة وتسجيل مخالفات، كما نُقل 4 مراقبين من ريف دمشق، وثلاثة من تموين دمشق، حيث وردت شكاوى بحقهم، وتمّ إثبات ابتزازهم لفعاليات تجارية، مبيناً أن عدد المراقبين يتراوح وسطياً بين 60-70 مراقباً في كلّ محافظة، وهو عدد قليل ولا يمكن أن يغطي كامل الفعاليات.
