“محروقات” تعترف بوجود عجز واضح في تأمين أسطوانات الغاز وصمّاماتها
دمشق – رحاب رجب
مع نهاية كلّ عام، وقدوم فصل الشتاء، تطفو على السطح مشكلة توفّر مادة الغاز، حيث تتنوّع استخداماتها ابتداء من الطهي وليس انتهاء بالتدفئة.
ولا شكّ أن مشكلة توفّر المادة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تتحكّم بتسريع توزيع المادة، أو اختصار الوقت المترتّب على تأمينها، إذ إن هناك مشكلة أخرى تتعلّق بناقلات الغاز التي تقوم بنقل السائل إلى المحافظات لتعبئتها وتوزيعها، حيث إن هناك عجزاً واضحاً في عدد الناقلين للمادة نتيجة “عدم جدوى هذا العمل”، على حدّ قولهم، بالقياس إلى التكاليف والأعباء الكبيرة التي يتحمّلونها نتيجة لعدم حصولهم على كميات كافية من مادة المازوت لتشغيل الناقلات، فضلاً عن صعوبات مماثلة تواجه المعتمدين فيما يخصّ نقل الأسطوانات من مراكز التعبئة إلى أماكن التوزيع، ومشكلات أخرى تواجههم خلال نقل المادة على الطريق.
والمشكلة أيضاً في توفّر المادة تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تعبئة السائل داخل الأسطوانات، حيث يواجه المعتمدون مشكلة كبيرة في تأمين بدائل للأسطوانات التالفة في ظل عدم قدرة مؤسّسة محروقات على تأمين عدد كافٍ من الأسطوانات لتغطية النقص الحاصل في هذا الباب، حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز بين 700 ألف ومليون ليرة سورية في السوق السوداء، فضلاً عن عجز مراكز الصيانة عن تأمين صمّامات بديلة للصمّامات التالفة في ظل الحصار المفروض على البلاد.
أما ما يخصّ صعوبة تأمين صمّامات بدلاً من الصمّامات التالفة، فقد أكّد بعض معتمدي الغاز أن المؤسّسة لا تقوم بتزويد المعتمد بعدد كافٍ منها، مع وجود عدد كبير من الصمامات التالفة لديه، الأمر الذي يدفعه إلى شراء الصمام الواحد بمبلغ 115 ألف ليرة، وذلك يدفعه تلقائياً إلى تحميل هذه الزيادة على سعر الأسطوانة، حيث بلغ سعر الأسطوانة لدى بعض المعتمدين 22 ألف ليرة في ريف دمشق.
رئيسُ جمعية الغاز بمحافظة ريف دمشق، عدنان برغشة، أكّد في تصريح لـ “البعث”، أنه إذا لم يتمّ تفعيل أجهزة التتبّع، فإنه لا بدّ من المطالبة بتعديل كميات المازوت المخصّصة لسيارات الغاز على البطاقة، وبما يتناسب مع عمل المعتمدين والناقلين للمادة، مشيراً إلى أن إحدى الصعوبات التي تواجه عمل معتمدي الغاز هي عدم تفعيل أجهزة التتبّع التي زُوّدت بها سيارات المعتمدين على مخصّصاتهم من المازوت اللازم لتشغيل آلياتهم الناقلة للغاز.
ولفت برغشة إلى أن عدد معتمدي الغاز بمحافظة ريف دمشق يقدّر بنحو 1500 معتمد، ويوجد نحو350 ناقلاً للغاز رُكّبت على آليّاتهم أجهزة التتبّع، إلا أنه أيضاً لم يتمّ تفعيلها، وهذا دفع الكثيرين إلى ترك أعمالهم.
وأضاف: إن العقوبات الاقتصادية الغربية الظالمة المفروضة على بلدنا أخّرت عمليات استيراد أسطوانات الغاز، كما أن ذلك الأمر يسري على استيراد قطع التبديل اللازمة لإعادة تأهيل الأسطوانات، حيث صرّح بأنه على الرغم من وجود عدد كبير من الأسطوانات التالفة التي تحتاج إلى عمليات صيانة إلا أن هناك حركة بطيئة في هذا الموضوع، وخلال 6 أشهر يُكتفى بتسليم كلّ معتمد غاز 10 أسطوانات بدلاً من التالفة، والأمر ذاته ينسحب على الصمّامات التي تشهد عجزاً واضحاً في الحصول عليها بسبب العقوبات، على حدّ قوله.
وفي نهاية المطاف، يتعيّن على المواطنين الانتظار فترة طويلة للحصول على أسطوانة الغاز في نهاية العام، حيث تشهد هذه الفترة تأخراً في وصول المادة إلى المستهلك بحجة قيام المؤسّسة بعمليات الجرد.