معالجة قضايا التنمية الريفية وميزات ربطها بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دمشق – ميادة حسن 

استطاعت بعض الدول التي لا تمتلك ثروات باطنية (نفط أو غاز) أن تتساوى بنموها الاقتصادي والمعيشي مع الدول التي تمتلك تلك الثروات باعتمادها على الزراعة ودعم الأرياف ومنتجاتها، وفي كلّ الأحوال تعتبر تنمية الأرياف جزءاً مهماً من النمو الاقتصادي لأي دولة مهما كانت مواردها الأخرى، وإذا عدنا بالزمن لواقع الريف السوري سنجد أنه كان أولوية لعمل الحكومات السابقة وأحد أهم الموارد الاقتصادية، والآن رغم كلّ الصعوبات التي يمرّ بها بلدنا نحتاج للعودة إلى تلك التنمية البشرية والاقتصادية في أريافنا وعدم إهمال الجانب الزراعي والإنتاجي فيه، حيث جاء في بيان الحكومة السورية في 5 أيلول 2021، إثر تشكيلها بموجب المرسوم رقم 208 أمام مجلس الشعب، نيّتها القيام بتنمية شاملة ومستدامة في الريف السوري وذلك ضمن برنامج التنمية الريفية.

وعود حكومية 
ويهدف البرنامج الحكومي إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة، وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسّساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية، حيث ربطت في بيانها بين التنمية الريفية والاستثمار الصغير.

مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر يوضح لـ”البعث” أنه لا يمكن الفصل بين التنمية الريفية والتنمية بشكل عام في سورية، إذ إن الأولى جزء من الثانية، كما لا يمكن الحديث عن التنمية الريفية وكأنها حالة مناقضة للتنمية الحضرية، لأن هناك تفاعلاً بينهما يحمل كلّ منهما مشكلات الآخر التنموية. ويؤكد اسمندر أن المؤشرات التنموية الريفية تتوافق مع المؤشرات التنموية في سورية، إذ يعيش نحو 48% من المواطنين في الريف، وتبلغ الأمية فيه نحو 8% كما أن البطالة بلغت 22% لعام 2022 حسب البيانات الرسمية، وهي النسب نفسها بين الريف وإجمالي البلاد، إذاً لا يمكن النظر إلى تنمية الريف دون خطة متكاملة للتنمية على مستوى سورية ككل، لأن هناك مشكلة تنموية على المستوى الكلي أكثر مما هي على المستوى المناطقي.

الخطط التنموية
بالنسبة إلى أهمية التنمية الريفية، بحسب اسمندر، فإنها تقوم على تقليل الهجرة إلى المدينة وما يشكله ذلك من ضغط على المدن غير المؤهلة لاستقبال المزيد من السكان، والاستفادة من الموارد المتاحة في الريف من خلال خلق فرص التنمية المناسبة فيه، وتحسين إدارة النظام الإيكولوجي من خلال برنامج تنموي في الريف السوري يتوافق مع احتياجاته وتنوعه الطبيعي، والسبيل الأفضل لتنمية الريف تعتمد على وضع خطة تنموية متكاملة للريف كجزء من خطة تنموية لعموم البلاد، وتحديد جهة إشرافية لتكون مسؤولة عن متابعة وتقييم نتائج تنفيذ الخطة، كما يمكن اعتماد مساق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقام في الريف، بما ينسجم مع مناطق تأسيس تلك المشروعات لتعمل كمحفز تنموي على مستوى الريف السوري، وانتقاء قرى بمواصفات معينة وتحويلها بعد تنميتها إلى مركز تنموية، تساهم بنقل المسار التنموي من خلالها إلى بقية الريف المشابه.

تنشيط المشاريع 
تتسم التنمية الريفية بالشمول، كما تعتمد على أسلوب الإدارة المحلية ولا مركزية القرار، أي أن القرارات تتخذ محلياً ويشارك فيها جميع أفراد المجتمع الريفي المعنيين ببرامجها، ومن وجهة نظر أكاديمية يرى دكتور الاقتصاد فادي عياش أن التنمية الريفية قضية جميع المعنيين بها، أي الفلاحين والمنتخبين ومتخذي القرار السياسي والسكان المحليين، وتتجلّى أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الريفية كأهم الأدوات وأنسبها في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، فهي الأقدر على التوظيف الأمثل للموارد الريفية المتاحة المادية والبشرية والطبيعة وتطويرها وزيادة إنتاجيتها وتحقيق تشغيل أفضل وبتكاليف أقل.

تلبية للأسواق 
لا يتطلّب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة رأس مال كبيراً، وتعتبر الأسلوب الأنسب لتعبئة موارد المجتمع الأهلي، حيث تعتمد بشكل أساسي على الخامات والموارد المحلية الريفية. ويوضح عياش الارتباط بين المشروعات، وخاصة الحرفية منها بأسواق محلية أو إقليمية لإشباع حاجات ضرورية للمستهلك، ولكن في ضوء انفتاح الأسواق العالمية وتحرير التجارة يمكن لهذه المشروعات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولاسيما باعتماد مفهوم العلامة التجارية الجغرافية، كما تتميّز المشروعات بعدم حاجتها لاستثمارات كبيرة في البنى التحتية، وبالتالي قابليتها للانتشار في كافة المناطق وحتى النائية منها مما يسهم في إعادة توزيع التنمية من خلال إنماء مناطق نائية وتطويرها لتكون نواة تنموية جاذبة.

عامل بشري 
تعتبر اليد العاملة السورية المحلية منافسة ومناسبة لهذا النوع من المشاريع، مما يساهم في معالجة فاعلة لمشكلة البطالة، ولاسيما بالنسبة لليد العاملة العادية، وخاصة بالاعتماد على المشروعات المكثفة للعمل ومخلفات موجودة بالبيئة لإعادة تصنيعها، يتابع عياش، وهذا يساهم في الاستدامة البيئية ويعزّز الأثر البيئي الإيجابي لهذه المشروعات، حيث يمثل عائد العمل النسبة الكبرى من عوائد عناصر الإنتاج بسبب المرونة العالية في أماكن العمل وبمساحات ضيقة، كالمنزل والمتجر وحتى ورشة صغيرة وبعض التجهيزات البسيطة من المعدات والآلات، كما يتميّز إنشاء مثل هذه المشروعات بمستوى عالٍ من المرونة والتكيّف وإمكانية التغيير السريع للاستجابة للطلب المتجدّد والسريع عليها في السوق، وهذا يتطلّب بالضرورة مرونة مماثلة في الإجراءات الإدارية، ولاسيما التراخيص، بالإضافة إلى المرونة العالية في التوظيف والاستغناء عن العمالة، وتسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة مثل: طلبة، نساء، ربات بيوت، حرفيون، متقاعدون، أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة، وهذا ما يسهم في توظيف الطاقات العاطلة.

العناقيد الصناعية 
هذا النوع من المشروعات يتيح الاستفادة من كافة الوفورات في الوقت لإنجاز الأعمال، حيث يمكن إطالة يوم العمل وتجاوز الساعات الرسمية والعمل بدوام جزئي، ويبيّن عياش الدور المهمّ لهذه المشروعات في تغذية الصناعات الكبيرة ببعض المستلزمات اللازمة للإنتاج بتكلفة أقل، فيما لو تمّ إنتاجها في المصنع الكبير، وبالتالي تساهم في تكوين العناقيد الصناعية والتشبيك والتكامل على المستوى الأفقي والعمودي وأيضاً الأمامي والخلفي، وتحقيق التنمية المتوازنة التي أصبحت ضرورة أساسية للمجتمع لتصحيح الاختلالات الموجودة بين المدن والريف من خلال العمل على توطين المشروعات في المناطق الريفية والبيئية في الحضر، مما يحقّق الاستقرار الكافي والتوزيع المتوازن للسكان بين الريف والحضر، وتحدّ من الهجرة من الريف إلى المدن، نظراً لأن مستلزمات الإنتاج فيها من مصادر محلية ويتمّ غالباً تصريف إنتاجها محلياً، وبسبّب ضآلة الاستثمارات الموظفة فيها فإنها أقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية والمالية من المشروعات الكبيرة، وهذا يشكل عامل حماية ذاتياً وعامل استدامة مؤثراً.