نتطلع إلى أن تنجز اللجنة المركزية للحزب دورها وفق صلاحياتها

الرفيق د. خلف المفتاح

لم يحظ اجتماع اللّجنة المركزية للحزب باهتمام كما هو حاصل في اجتماعها الذي انعقد السبت الماضي، وهذا يعكس حالة الأمل التي يعلقها السوريون على الحزب، ودوره المحوري والمأمول للنهوض بالحالة العامة، وما شهدته من تراخ ، ما انعكس على المزاج العام للسوريين. من هنا، كانت كلمة الرفيق الأمين العام قد تم تناقلها عبر منصات الإعلام في دار البعث فزاد انتشارها، لأن الحدث ليس حزبيا، وإنما وطنيا يعني الجميع.

وبالعودة إلى الكلمة، فقد ورد أن الانتخابات المقبلة ستعتمد أولاً توسيع المشاركة الحزبية، ما يحمل القواعد مسؤولية الانتخابات ونتائجها، وثانياً تجاوز مسألة التدخلات والتكتلات السابقة وضرورة رفع مستوى الوعي والأداء. وهنا يشار إلى أن الانتخابات هي لاختيار أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية وليس قيادة فرقة أو شعبة، ما يعني وضع هذه المسألة في اعتبارات الناخب واعتبارات من يختار من الناجحين، وثالثاً تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وصولا إلى هدف وطني ينطلق من الالتزام والوعي والتربية، بما يمكن المؤسسات لاحقا من تقديم أوراق عمل وحوارات وأفكار تخدم الدولة والمجتمع عبر الانخراط في سياسات وطنية تعمل على تحسين المنظومة العامة وتغييرها نحو الأفضل وفق معايير وآليات جديدة ودقيقة.

تحدث الرفيق الأمين العام عن انتخاب قيادة جديدة. ليس فقط قيادة، وإنما جديدة. والجديد، من وجهة نظري، من يأتي بجديد، وبالتالي التغيير يمكن أن يكون شاملا، والهدف هو رؤية جديدة للحزب تنظيمية وفكرية. وهذا يعني أننا سنكون أمام صيغة تنظيمية مختلفة، وخطاب فكري متقدم، بمعنى إعادة النظر بسياسات الحزب منذ ما قبل ثورة آذار، برؤية متجددة لأفكاره وسياساته، أي تجديد في نظرية الحزب وأدبياته، والدخول في العناوين الكبرى، وإعادة النظر بها، وفق الظروف الحالية المتعلقة بالمجتمع والدولة، وما نواجهه من تحديات، بمعنى وضع برنامج عمل للمرحلة القادمة.

إن برنامج العمل الذي سنصل إليه مستقبلا، عبر مناقشة الأوراق التي ستطرح على الحزب، وتطرح على الحكومة، أي السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ ما يخصها منه، وستطرح أيضاً عبر الإعلام على الجمهور، ليضاف إليها، لتكون برنامجا وطنيا، وليس حزبيا فقط، ما يعني الانعتاق من الحالة الحزبية إلى الحالة الوطنية ونكون أمام شراكة واسعة في مشروع وطني للإصلاح يقوده حزب البعث، ويحظى بإجماع وطني حول السياسات الكبرى؛ وهذا يستدعي تغييراً في منظومات العمل، وعمل على تغيير المنظومات غير المجدية، وليس فقط الآليات، وثمة تعريف وفلسفة لبعض العناوين أشار إليها الرفيق الأمين العام منها:

المحسوبيات:

المحسوبيات جزء من ثقافة المجتمع، وهي حالة إيجابية أحياناً، ولكنها تصبح حالة سلبية إذا دخلت في المؤسسات، وهنا يحتاج الحزب إلى وضع ضوابط يحول دون تفشيها في مؤسساته.

توسيع المشاركة:

توسيع المشاركة مسألة مهمة لأنها تعني توسيع قاعدة الخيارات أمام الجهاز الحزبي، وتحمله المسؤولية في تحليل ومستوى الناتج، ما يقلل من تأثير التدخلات والوقوع في خطأ الاختيار، وهي أفضل من التعيين كونه يعتمد على خيارات فردية أحياناً. وبالتالي، تتحمل القواعد مسؤولية خياراتها دون أن تلقي على التعيين مسؤولية الخيار الخاطئ، أو غير المناسب، وهذا يقتضي التحلي بالمعيارية في اختيار الممثلين.

لجنة مستقلة للانتخابات:

هذه اللجنة تحرر الناخبين من ضغط ونفوذ القيادات الحزبية، ولا تعكس حالة عدم ثقة بها، وإنما حمايتها من الاتهام، وتضمن نزاهة الانتخابات.

آلية الانتخاب:

آلية الانتخاب أفضل من آلية التعيين، ولكن من المهم أن يكون هناك تعيين من وجهة نظرنا، وذلك حسب الظروف التي تمر بها البلاد ومؤسساتها. والتعيين هنا يبدو أنه سيكون معيارياً، ويتجاوز حالات عدم الوصول إلى القيادات المطلوبة، وفق طبيعة المهام الجسام التي تقع على عاتقها، وهذا سيسد الثغرات في عملية الاختيار. وهنا نكون أمام ناخب كبير هو الأمين العام القادر بحكم مسؤوليته ورؤيته للدور المستقبلي للحزب على إضافة نخب فكرية وسياسية تكمل اللوحة الوطنية.

بالمحصلة..

إذن.. الانتخابات هي وسيلة، والخلاصة الانتخابية هي الهدف، أي أن تكون اللجنة المركزية العقل المفكر في الحزب، والمضخة الفكرية والتنظيمية له، لتكون حاملة مشروع جديد للحزب والوطن.

أما فيما يتعلق باختيار الأعضاء للّجنة المركزية، فالمعيار يجب أن يكون الكفاءة الفكرية والتنظيمية، والنجاح في المهام، وليس تجميع المهام. فمن يتولى مهام عديدة في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمؤسسات الحزبية العليا لا يعني أنه يملك الكفاءة ليكون عضواً في القيادة المركزية، سيما وأن العديد من المنظمات الشعبية والنقابات، التي تم التعويل عليها كثيراً، لم تحقق أية نجاحات وازنة ونوعية تدعم الاقتصاد الوطني، وترتقي بالأداء، وتوقف دور العديد منها على الخطابات وإطلاق البيانات، أو حضور المؤتمرات الدولية دون أن تكون فاعلة في وسطها. والأمر الآخر ليس بالضرورة أن يكون رأس المؤسسة أو المنظمة هو الأفضل والأكفأ، فقد نجد من هو الأكفأ منه في منظمته أو نقابته أو مؤسسته الحزبية، إضافة إلى أن التدرج بالمهام لا يكفي معياراً للكفاءة، فثمة فرق بين الأكفأ والأنسب، ولطالما تقدم الأنسب على الأكفأ في مواقع عديدة، ضمن حسابات تفرضها طبيعة الحياة العامة والظروف الخاصة في المؤسسة والبلاد.

من المهم أن لا تكون اللجنة المركزية، كما أرى، تحت وصاية القيادة المركزية،  كما هو حاصل خلال الدورات الماضية لجهة أن معظم أعضائها من القيادات الحزبية أو المنظمات والنقابات المهنية، ما يحول دون قيامها بممارسة دورها في نقد وتقويم العمل الحزبي وتقديم الأفكار البناءة، أي أن تكون العقل المفكر بالحزب وبرلمانه الذي يراقب الأداء ويسهم في تحسينه من خلال اجتماعات دورية وبرامج واضحة، حسب وصف الرفيق الأمين العام لها. من هنا، تأتي أهمية تجاوز هذه النقطة غير الايجابية كما يرى أغلب رفاقنا، فتقوم اللجنة المركزية بالمهام المناطة بها والتي فوضتها بها لائحتها الداخلية التي هي بحاجة إلى إعادة نظر أيضاً.