وزير الاقتصاد لـ “البعث”: قرارات التصدير تتجه للاستقرار بمعظمها

دمشق – ريم ربيع
مع كل قرار يتعلق بتصدير منتج ما أو منع تصديره، يتجدد الجدل حول فوضى تلك القرارات وعشوائيتها التي تضر بالمنتِج، وعلاقاته وعقوده الموقعة مع دول أخرى، لتخسر المنتجات الوطنية ما تبقى من مكانتها في الأسواق المجاورة، ولتتعرض السوق المحلية إلى اختلالات أخرى تضاف إلى فوضاها نتيجة قرارات التصدير المفاجئة لبعض السلع، حيث يطالب المنتجون في كل القطاعات بتنظيم القرارات لاسيما في القطاع الزراعي، على اعتبار أن المنتج الزراعي لا يخزن لفترة طويلة، ويتعرض للتلف إن لم يسوق محلياً، كما تتحدد العقود التصديرية بحسب الروزنامة الزراعية ومواعيد الإنتاج للدول الأخرى.
فنتيجة لقرارات فوضوية بمنع التصدير بعد السماح به – أو العكس – يؤكد منتجون أن الطرف الآخر بات يتردد قبل توقيع أي عقد مع المصدّر السوري، فالعقود الزراعية تعتمد على فترات ضعف الإنتاج بتلك الدول، والتأخر أو عرقلة تنفيذها يفتح الباب لمنتجات دول أخرى، ويُفقد المنتج الوطني عاملي السمعة والثقة، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة في العقود الملغاة.
وكان رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو قد دعا خلال ملتقى الحوار إلى تنظيم القرارات واتخاذها قبل بدء الموسم الزراعي وليس بنهايته، حتى لا يتعرض المنتج للخسارة، فالوصول للأسواق الخارجية صعب، لذلك يجب أن تكون القرارات مدروسة مسبقاً ليبنى عليها استراتيجيات وروزنامة واضحة.
وزير الاقتصاد سامر الخليل رأى في تصريح لـ “البعث” أن ما يطرح من آراء منطقية ومحقة بما يتعلق باستقرار التصدير، فهو يخلق الفرصة ليكون هناك رؤية للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية نحو التوجه لأسواق معينة وبأوقات معينة، مؤكداً أن القرارات حالياً تتجه الاستقرار إلى حد كبير، ليبقى القرار ببعض أصناف المنتجات الزراعية متعلقاً بالموسم.
ولم ينكر الخليل أنه عندما يكون هناك قطع للتصدير في فترة معينة، سيتشكل خسارة كبيرة، وممكن أن يحل منتج آخر مكان السوري، لأن الوصول لأي سوق والمنافسة به يحتاج إجراءات معينة وزمن وتكلفة، فالاستقرار في القطاع التصديري مصلحة وطنية، يساعد القطاع الصناعي والزراعي لاستهداف إنتاج معين بغية التصدير والمنافسة بالأسواق الخارجية، ويخلق حالة من التحفيز لزيادة الإنتاج بالقطاعات، وبنفس الوقت يسمح بالمحافظة على منافذ القطع الموجودة، كون التصدير مصدر أساسي للقطع اليوم.