أسئلة مؤتمتة لـ “الحكومة”..!

قسيم دحدل

المادة: اقتصاد ومال وأعمال.

المدة المحدد للإجابة: مفتوحة.

لكون الاقتصاد “النظامي” وعائداته، اسما لا فعلاً..، وأنه واقتصاد “الظل” يشكلان شبه منحرف، كل ضلعين فيه متقابلان متوازيان متشابهان.. ولكون تشريعاتنا بحاجة لإعادة تنقيح وتفنيد، والمعمول بها غير المأمول منها، لأن القوانين نفسها تسمح بالاجتهاد، وبالتالي بالفساد.. ولكون قائمة “لكون” طويلة جدا، ولكون “ما حدا أحسن من حدا”، وجدنا من المناسب أن نطبق أتمتة الأسئلة، على غرار ما اتخذته وأقرَّته وزارة التربية، مؤخرا، في امتحان للحكومة التي – ومهما كانت إجاباتها على سياساتها وخططها واستراتيجاتها ونتائج أعمالها – هي أقرب للـ “نعم” أو الـ “لا”، خاصة حين يتساوى عندها التأكيد والنفي أو عدم اليفين، في كل ما قامت وتقوم به..!!

أول تلك الأسئلة، التي اعتمدنا العشوائية في طرحها لنختبر ذكاء الحكومة وصفاء ذهنها وحنكتها في مقاربة الأسئلة بالأجوبة، نبدأها بالسؤال: هل تمت المواءمة بين زيادة الرواتب (الترفيعة الدورية) وبين نظام الحوافز، الذي لا يزال فهمه وتفهمه مستعصيا على مستحقيه، لناحية الأحقية والعدالة والنسبة؟ وهل تأمين كتلتها النقدية من وفورات الدعم أم من التمويل بالعجز..؟!

وبما أن هناك 350 ألف بطاقة رفع عنها الدعم من أصل 4 ملايين بطاقة، يعني نحو5%، فالسؤال: هل تم تحديد كتلة الوفر المالي؟ وهل تم تحديد مطارح صرفها..؟ (مسموح للحكومة الإجابة بأكثر من نعم أو لا، إن كان لديها غيرهما..).

ننتقل للسؤال عن الإصلاح الضريبي: هل تم إنجازه؟ وهل الدفع الإلكتروني أخر مراحله أم أولها..؟! علما أن البنية التشريعية والمادية لهذا الإصلاح لا تزال هي نفسها بحاجة ماسة للإصلاح..!!

أما السؤال عن الضريبة على القيمة المضافة، فهو: هل لها تأثير على المستهلك؟ (مسموح للحكومة بيان التأثير سواء أكان كبيراً أم قليلاً، وتوضيح الفرق ما بين فرضها على ما يستهلكه الفرد أو فرضها على دخله)، علما أن بداية هذا العام كان الموعد المحدد لتطبيقها..!!

نأتي الآن إلى التهرب الضريبي، والسؤال الذي يطرح في هذا المقام: هل تم تحديد – وليس تقدير – حجمه؟ وهل هو في صعود أو نزول؟ وأي الفئات هي التي تتهرب: كبار المكلفين أم صغارهم، أم أثرياء الحرب غير المحددة ملامحهم، لا قانونيا ولا ماليا..؟!!

وعلى أي أساس أو قاعدة يتم التكليف على الأرباح (ليس للمتهربين طبعا، بل للمعلومي الدخل..): أعلى الدخل المقدَّر أم الربح المتوقع؟!

لم تنته الأسئلة، لأن هناك من يقول: السيولة بأيد التجار و، و، و.. أكثر من تلك التي في البنوك مجتمعة. هل هذا حقيقة: نعم أم لا؟

بقي أن نقول، وليفهم من يفهم: إن القرار الناقص هو قرار فاسد.. “نعم” أم “لا” يا حكومتنا..؟!.

مع أمنياتنا بالنجاح.

Qassim1965@gmail.com