الحجر الصحي النباتي يتبنى أحدث التشريعات وأكثرها صرامة لمنع تسلل الآفات

دمشق – زينب محسن سلوم 

في ظلّ تشديد معظم الدول على توافر مواصفات اعتمادية معيّنة لإدخال أي منتج زراعي ونباتي إلى حدودها، وظهور المخاوف من دخول آفات زراعية إلى محاصيلنا من جهةٍ أخرى، تتجدّد التساؤلات حول الإجراءات التي يتمّ التركيز عليها من قبل وزارة الزراعة عبر عمليتي الاستيراد والتصدير لهذه المنتجات.

وفي هذا المضمار بيّن المهندس أحمد إبراهيم رئيس دائرة الحجر الصحي والنباتي في مديرية الوقاية بوزارة الزراعة في حديث لـ “البعث” أنه يتمّ التركيز على الحجر الصحي النباتي كخط دفاعي أول لحماية النباتات ضمن القطر من جميع الآفات النباتية عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات الدقيقة عند إدخال النباتات والمنتجات النباتية عبر مراكز الحجر عند دخولها من المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية.
وحول مكونات منظومة الحجر الصحي النباتي، أوضح رئيس الدائرة أنها تتكوّن من 18 مركز حجر حدودياً موجودة على المنافذ الحدودية، تعمل ضمنها عناصر مدرّبة وخبيرة، تكون مهمتها مراقبة الصادرات والحفاظ على سمعة المنتج الزراعي الوطني، حيث تقوم تلك العناصر بإجراء الكشف الحسي الظاهري على المواد المصدّرة، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المخابر المعتمدة واختبارها لجهة خلوها من الأمراض والفطريات والفيروسات و”الليمتودا”، وغيرها من الأمراض والآفات، وبعد ذلك يتمّ الإفراج عن الإرسالية النباتية، لافتاً إلى أنه يتمّ قبل ذلك التأكد من الوثائق وصحتها كشهادة المنشأ الصحية النباتية وفق النموذج الدولي المعتمد، وإذن التصدير المسبق الصادر عن دائرة الحجر، ومبيناً أن الوقت اللازم لتلك الإجراءات في حال صحة الوثائق وخلو النباتات من الآفات لا يتجاوز الـ48 ساعة “حسب نوع الاختبارات اللازمة”.
وشدّد إبراهيم على أن سمعة المنتج الوطني تهمّ جميع الجهات دون استثناء، حيث يتمّ التحقق من أي إرسالية نباتية أو ذات منشأ نباتي والمواد المصنّعة عند التصدير، كما يتمّ الحرص على مجموعة من الاشتراطات بعضها متعلقة بالبلد المستورد للمواد الذي يتمّ التواصل معه من خلال نقطة الاتصال الرسمي، والحصول على إذن الاستيراد من قبل البلد المستورد بشكل مسبق، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بكل بلد، مؤكداً حرص الدائرة على تأمين تلك الاشتراطات، والحرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بكل بلد كالتعقيم.

أما بالنسبة للواردات، فقد أشار رئيس دائرة الحجر إلى أنه يتمّ الحرص على خلوها من أي آفات بالدرجة الأولى، لأن أي حشرة تدخل ضمن أي إرسالية نباتية قد تتسبّب بكارثة اقتصادية زراعية، ولذلك يتمّ الحرص على سحب العينات اللازمة من قبل مراكز الحجر الصحي النباتي عند دخول الإرسالية للتأكد من خلوها من أي آفات أو حشرات ضارة، موضحاً أن ذلك يطبق على الإرساليات بجميع أنواعها، سواء أكانت تجارية أم مساعدات، نظراً لخطورة دخول أي آفات ضارة إلى القطر، إذ تمّ رفض العديد من الإرساليات المرسلة على شكل مساعدات إنسانية رغم ظروف الحرب والحصار والزلزال، لأن مضارها أكبر بكثير من منافعها في حال نقلها الآفات إلى أي محصول زراعي.

وحول سؤال “البعث” عن تحديث الآليات والتشريعات والقرارات الناظمة لعمل الحجر الصحي النباتي، لفت إبراهيم إلى أنه يتمّ تبني أحدث التشريعات والقرارات وأكثرها تشدّداً وصرامةً، بالتوازي مع الاهتمام بموضوع التدريب بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، مؤكداً السعي لرفع سوية وخبرة العاملين والحرص على تزويد المخابر بأحدث المعدات رغم ظروف الأزمة والحصار.