رياضةصحيفة البعث

إذن السفر يتحول إلى معضلة.. والمكتب التنفيذي يدري ولا يدري!

المحرر الرياضي 

وسط انشغال الجميع بمشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس آسيا الذي سيخوض يوم الخميس القادم مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره الأسترالي، بعد أن حقق نتيجة جيدة بالتعادل مع أوزبكستان في لقاء الافتتاح، تعيش رياضتنا حالة سبات جزئي بانتظار أي تغيير في الواقع الصعب الذي يحيط بها. فبعض اتحادات الألعاب لم تبدأ تنفيذ أجندة نشاطاتها الداخلية أو الخارجية مكتفية بدورات تدريب أو تحكيم، فيما بادرت اتحادات أخرى مثل التايكوندو والمصارعة والجمباز والكيك بوكسينغ لإقامة بطولات للجمهورية، لكن بمجمل هذه النشاطات تبرز حالة ترقب من قبل الرياضيين لأي خطوة من قبل المكتب التنفيذي لإنعاش واقعهم المادي، وتحديداً إذن السفر الذي تحول لمعضلة في السنتين الأخيرتين!.

من المعروف أن إذن السفر الذي حدّدته القيادة الرياضية لأي لاعب يشارك في بطولات الجمهورية هو 3 آلاف ليرة في اليوم الواحد، وهذا الرقم من المفترض أن يغطي نفقات المشاركة من إطعام وإقامة ونقل، فضلاً عن المصاريف الأخرى، لكن في ضوء تغيّر أسعار السوق وارتفاع التكاليف باتت تغطية نفقات أي لاعب ضرباً من المستحيل، فالـ3 آلاف ليرة التي يحصل عليها اللاعب لم تعد تكفي كثمن “بسكوتة” فما بالك بإطعام وإقامة، ما يعني أن الخيار أمام الرياضي أو المدرّب إما أن يشارك ويدفع من جيبه الخاص ويتحمل مبالغ كبيرة، أو أن يلجأ لبعض المحبين أو الداعمين لمساعدته، أو أن يلغي المشاركة من الأساس، وهذا ما يحصل في كثير من الحالات في الألعاب الفردية التي لا تجد من ينظر إليها باهتمام!!.

الأيام الماضية شهدت تداول بعض أوساط الاتحاد الرياضي أحاديث عن نيّة المكتب التنفيذي التحرك لرفع إذن السفر ليكون 10 آلاف ليرة، لكن حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لمثل هذا القرار الذي حتى إن صدر في الأسابيع المقبلة سيكون متأخراً وليس بالقدر الكافي.

ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن اللجان التنفيذية في المحافظات التي تعدّ المعنية بالصرف على فرقها في المشاركات المحلية تئنّ هي الأخرى من قلة ذات اليد، وبنود الصرف المحدّدة لها في الميزانيات لا تكاد تذكر مع ارتفاع الأسعار وكثرة المتطلبات.

هذه الصورة القاتمة لم تجد منذ العام الماضي من يحاول تغييرها من المكتب التنفيذي بطريقة أو بأخرى، وكل ما نشاهده هو تغيير في اتحادات الألعاب والتنفيذيات وإدارات الأندية دون مساس بجوهر المشكلات التي باتت معروفة ومحفوظة دون أن يلتفت لها أصحاب الشأن والاختصاص!.