مطالبات مكررة وحلول مؤجلة في مجلس حلب

حلب – معن الغادري 

يواصل مجلس محافظة حلب اجتماعات دورته العادية الأولى لهذا العام بمناقشة مجمل القضايا الخدمية والمعيشية وخطط وآليات عمل المديريات والمؤسسات في المحافظة.

وكالعادة لم تشهد معظم مداخلات الأعضاء أي تغيير في المضمون والجوهر، إذ تكررت المطالبات مركزة على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول لمشكلة صرافات التجاري السوري المزمنة، وتوفير القطع النقدي من فئة 5 آلاف ليرة، وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على واقع عمل فروع المصارف التجارية ومستلزماتها واحتياجاتها لتمكينها من تقديم الخدمات المصرفية بأفضل صورة، كما طالبت المداخلات بتخفيض الضرائب المالية على العديد من الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية، وإعادة النظر بالقيمة الرائجة للعقارات وزيادة عدد جباة المالية.

وطالب عدد من الأعضاء بوضع خطة عمل لتعزيل مجرى نهر قويق والقناة الرئيسية في مسكنة غرب والقناة المغذية لمنطقة السفيرة واصلاح البوابات على القناة الرئيسية، وبناء على هذا المقترح أوصى المجلس بإحداث دائرة في مؤسسة استصلاح الأراضي لإدارة العمل في نهر قويق من صيانة واستثمار وتوزيع المياه منعاً لغمر الأراضي في سهول حلب الجنوبية.

وطالب عدد آخر من الأعضاء بتوفير وتأمين مستلزمات الانتاج في قطاع الدواجن قطاع الدواجن، وتشديد الرقابة التموينية على خطوط النقل الجماعي بين الريف والمدينة، وإحداث مراكز لفحص الجرارات الزراعية في مناطق الريف لتخفيف الأعباء على الفلاحين.

عضو المكتب التنفيذي المهندس محمد فياض وفي معرض رده على المداخلات بيّن أن المحافظة بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين واقع عمل الصرافات الآلية وصيانتها وتسريع التغذية النقدية، موضحاً أنه تم تقديم مقترح بإحداث مديرية خاصة لإدارة ومتابعة عمل الصرافات الآلية، في حين أوضح عضو المكتب التنفيذي المهندس عابدين عيسى أنه يتم العمل على تطوير عمل مداجن الزربة من خلال التعاون مع مربي الدواجن في ظل نقص اليد العاملة، مبيناً الإجراءات المتخذه لتعزيل مجرى نهار قويق في ظل الامكانات المتاحة.

وبيّن مدير مالية حلب أن الأموال التي يتم تحصيلها من المكلفين هي لرفد خزينة الدولة، وما يتم من تحصيله هو وفق الأنظمة والقوانين كباقي المحافظات السورية، مشيراً إلى إجراءات الربط الإلكتروني، والعمل لتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، مؤكداً الاستعداد لاطلاع مجلس المحافظة على الأسعار الرائجة للعقارات قبل اعتمادها.

وقدم مديرو الزراعة، والتجارة الداخلية، والتشغيل والصيانة، إجابات مفصلة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة المصاعب والمشكلات المطروحة.

من جانبه أكد رئيس المجلس محمد حجازي أن كل ما تم طرحه سيكون موضع اهتمام ومتابعة مع المديريات والمؤسسات المعنية، مطالباً بضرورة تحديد أولويات العمل مع بدء العام الجديد، وبما يسهم في تذليل الصعوبات وتحسين واقع العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة القيام بإجراء مراجعة لمجمل الخطط والبرامج والمشاريع، وبما يتناسب مع احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية، مؤكداً أن المجلس سيكون على صلة مباشرة مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع المجلس ووضع مقترحات وتوصيات الأعضاء موضع التنفيذ.