1659 ضبطاً في فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في عام 2023

دمشق- لينا عدره

كل أسبوع، يتمّ ضبط حالتي تزوير وثائق، وسطياً، في مديرية الأحوال المدنية، وذلك عبر تسجيل واقعات وفاة لأشخاص على قيد الحياة بطريقة التزوير وإعادة تسجيل أسمائهم في مديرية الأحوال المدنية أو في قيود الأحوال المدنية بأسماء وتولدات جديدة، إما على قيود الأب والأم نفسهما، أو على قيود أب وأم جديدين، ربما يكونان من ضمن الأقارب، كأن يسجل الشخص نفسه على اسم عمه أو خاله.

وليس هذا النوعٌ من الجرائم بجديد، إلا أن الملفت فيه ارتفاع نسبته بشكلٍّ كبير، وخاصةً في السنتين الأخيرتين لتشمل الجنسين، بهدف تخفيض السن ولأسبابٍ متعدّدة، إما هرباً من الخدمة الإلزامية، أو للسفر خارج البلاد، هذا عند فئة الذكور، فيما تقتصر أسبابه بالنسبة للإناث، وعددٍ أقل منه عند الذكور، سعياً للحصول على لمّ شمل، خاصةً وأن القوانين السائدة في دول اللجوء لا تمنح موافقة لمّ شمل إلا لمن هم تحت سن 18 عاماً، وفقاً لما بيّنه رئيس قسم مكافحة التزوير في فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي، الرائد خالد جمال السطم.

السطم بيّن في تصريحٍ لـ “البعث” أن أي مجتمع أو دولة تعاني من أوضاع غير مستقرة من الطبيعي أن يشهد ازدياداً في معدلات ونسب الجرائم على اختلاف أنواعها، وهو ما عانينا منه خلال سنوات الحرب، غير أننا بدأنا نشهد وبشكلٍ ملحوظ تراجعاً وانخفاضاً واضحاً في نسب الجرائم مع عودة الاستقرار والأمن وفرض هيبة القانون، مشيراً إلى تفاوت الأعداد بشكلِّ عام فيما يخصّ جرائم التزييف وتزوير الوثائق على اختلاف أنواعها، سواء الرسمية الصادرة عن وزارات الدولة ومؤسساتها، أو غير الرسمية كالشخصية (شهادات جامعية، جوازات سفر، وكل ما يخص الأمور الشخصية للمواطن)، إضافةً لترويج العملات المزيفة، ليبلغ عدد الضبوط بشكلٍّ كامل، والتي تمّ تنظيمها في عام 2023 في فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، 1659 ضبطاً، منها 113 ضبط ترويج عملة مزيفة، و232 ضبطاً تخصّ وثائق مزورة، والباقي ضبوط إما لـ معاريض أو شكاوى لمواطنين تعرضوا لعمليات تزوير.

وقد وصل عدد المبالغ الأجنبية المزيفة المضبوطة – كما يضيف الرائد السطم – إلى 896 ألف دولار أمريكي، مع 11 مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف ليرة سورية مزيفة، إضافة لمبالغ بعملات عربية أخرى، فيما بلغ عدد المبالغ الصحيحة 17 مليوناً و865 ألف ليرة سورية و2500 دولار، لافتاً إلى ضبط قسم يسير من المبالغ المزيفة داخل القطر، غير أن القسم الأكبر كان مصدره دول الجوار.
ويشير السطم إلى ورود حالات كثيرة لأشخاص وقعوا ضحايا نصب واحتيال تمّ التعامل معها بعد التنسيق معهم للوصول للجناة، مؤكداً على تعامل الجهات المختصة معهم كضحايا، لافتاً إلى ضرورة التبليغ عن تلك الحالات حتى ولو هاتفياً لما فيه مصلحة الجميع، منوهاً بازدياد أعداد المواطنين الذين تمّ ضبط وثائق مزورة بحوزتهم خارج البلاد خلال سنوات الأزمة لاعتقاد البعض منهم بصعوبة اكتشافهم كتزوير شهادات جامعية، تمّ لاحقاً إعلام السلطات السورية بها تبعاً للاتفاقيات الموقعة.

وشدّد السطم في ختام حديثه على عدم التعامل إلا مع جهات موثوقة تجنّباً للوقوع ضحية تزوير، سواء بالنسبة لشراء عملات أجنبية أو ما يخصّ الوثائق على شموليتها رسمية أو شخصية، واتباع الأصول والطرق القانونية واللجوء لأشخاص ثقة أو لمعقبي المعاملات المرخصين بشكل أصولي وقانوني في مكاتب تعقيب المعاملات.