تتقاضى ملايين الليرات.. “كراجات” حجز  بلا تراخيص ومديريات المحافظة تتقاذف المسؤولية!!

دمشق – علي حسون

في وقت تلملم محافظة دمشق استثماراتها الضائعة، تتبرأ مديرياتها المعنية والمكتب التنفيذي من مسؤوليتها تجاه “كراجات” الحجز الموزعة في دمشق من دون موافقات وتراخيص، إذ يستغل القائمون على هذه “الكراجات” أصحاب السيارات المحجوزة بطلب مبالغ مالية كبيرة بعد قرار فك الاحتباس وذلك بشكل مزاجي واعتباطي من دون قيود أو ضبط للتعرفة!

على عينك يا محافظة

وأكد عدد ممن حجزت سياراتهم صعوبة فك احتباس السيارات نتيجة المبالغ المطلوبة من أصحاب الكراجات، حيث اشتكى مواطنون عبر “البعث” من الكراجات المتواجدة في منطقة الكباس بدمشق، والتي تعمل على “عينك يا محافظة”، وتتقاضى مبالغ بملايين الليرات لقاء حجز السيارات، مشيرين إلى أن أحد المواقف في ذات المنطقة طلب من مواطن 12 مليون ليرة كي يخرج السيارة لتصل المفاوضات معه إلى 6 مليون من دون وجود أية إيصالات ممهورة من المحافظة أو أية فواتير تثبت دفع هذه المبالغ التي لا يعرف إلى أية خزينة تذهب!.

شرطة المرور! 

يضيف الشاكون أن الغريب في الأمر قيام شرطة مرور دمشق بسوق الآلية ليتم حجزها في هذه المواقف المخالفة حسب تأكيدات مديرية المهن والرخص بدمشق.

وما كان مستهجناً خلال متابعتنا للشكوى وتنقلنا من مديرية إلى أخرى، ومن مكتب إلى آخر، غياب الإجابة الشافية عن حقيقة وتبعية هذه المواقف، بل ما زاد الطين بلة عدم معرفة أحد المكاتب التنفيذية بوجود هكذا مواقف، لتبدأ رحلة رمي المسؤوليات من مكان إلى مكان، حيث تبرأ الجميع من مسؤوليتهم عن هذه المواقف ابتداءً من مديرية المهن والرخص وهندسة المرور ومديرية الأملاك والمكتب التنفيذي بالمحافظة، ليصل الموضوع إلى مكتب نائب المحافظ علي المبيض الذي حاول للأمانة مساعدتنا لمعرفة المعني لكنه اصطدم بتنصل الجميع من المسؤولية.

كراج “مكتوم”

ومن المضحك المبكي – كما يقال – برد أحد المعنيين في المحافظة مازحاً، بعد البحث والتحري عن الموضوع، بأن هذا الكراج  “مكتوم” بلا قيود.

ومع تزامن التحقيق في الموضوع بموعد جلسات المحافظة، قام رئيس مجلس المحافظة إياد الشمعة بطرح القضية أمام المجلس كشكوى من مواطنين وطلب من المعنيين المعالجة لكن المكتب التنفيذي فشل في التعرف على المديرية المسؤولة لتبقى الشكوى ضد مجهول، ويصل الشاكون إلى طريق مسدود وسياراتهم ما زالت قيد الحجز في هذه المواقف التي تعمل في وضح النهار، علماً أنها غير مرخصة بحسب تأكيدات مدير المهن والرخص، المهندس عثمان رباح، وتخلي مديرية هندسة المرور والمكتب التنفيذي عن المسؤولية، لنضع الأمر برمته برسم وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق.

يشار إلى أن محافظة دمشق عدلت القرار رقم 56 لعام 2016، المتعلق بتحديد رسم مبيت السيارات في مراكز الحجز التابعة لها، ليصبح في الأسبوع الأول من حجز المركبة (أي من يوم إلى سبعة أيام) للمركبات دون 3500 كغ ألف ليرة لليوم الواحد، وللمركبات من فوق 3500 كغ إلى 1500 ليرة لليوم الواحد ومن نهاية الأسبوع الأول وحتى نهاية الشهر أي من 8-30 يوماً للمركبات دون 3500 كغ بـ500 ليرة، وللمركبات فوق 3500 كغ بـ1000 ليرة لليوم الواحد أو بعد انقضاء الشهر أي بعد 30 يوماً تصبح الرسوم 250 ليرة لليوم الواحد للسيارة أقل من 3500 كغ و400 ليرة للسيارات الأكثر وزناً.