دعوة لتطبيق التكافل الاجتماعي المؤسساتي

دمشق – ميادة حسن 
تبحث الحكومة من خلال ورشات العمل واللقاءات الدورية مع المنظمات والنقابات عن حلول تمكنها من استدراك التفاوت الحاصل ما بين دخل الفرد والغلاء الفاحش في أسواقنا وخاصة التي تطال أساسيات الحياة كالطعام والدواء وغيرها، ورغم المحاولات العديدة التي قامت بها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أنها لم تستطيع حتى الآن إيجاد الصيغة المناسبة لعملها بهذا الاتجاه، بل على العكس نجد أنها تتعثر دائما في خطواتها بسبب عدم توفر موارد كافية لديها لمواجهة مثل هذه الأعباء، لا سيما بعد التراجع الكبير للناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 40% مما كان عليه في عام 2011. ومع ذلك، لايمكن القبول بحالة العجز المتفاقمة بما فيها العجز عن تأمين متطلبات المواطنين، ولذلك اقترح العديد من الأكادميين والمختصين العودة إلى برامج التكافل والضمان الاجتماعي كحل أمثل للنهوض بالمستوى المعيشي للفرد، أي ما كنا عليه قبل الأزمة، حيث كانت الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات تأخذ دورا كبيرا في تأمين الحاجات الأساسية للعاملين فيها عبر بطاقات للباس أو المواد الغذائية وتأمين الدواء للمحتاجين والعلاج المجاني من خلال بطاقاتهم النقابية.

دور الوزارات 
مدير عام هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر بين لـ “البعث” أنه يمكن تطبيق نظام التكافل الاجتماعي عبر مؤسساتنا ووزاراتنا والعمل فيها كقنوات حكومية تصل لكل الأسر السورية وذلك بالتعاون فيما بينها لتحمل جزءا من أعباء المواطن والحكومة في آن معا.. بمعنى آخر، تلتزم ضمن خطط استراتيجة في تقديم خدمات علاجية أو معونات غذائية بحسب نوع العمل، ما سيساهم في تقليل حالة الفقر والعوز في المجتمع وتحسين مستوى الرفاهة في المجتمع، بالإضافة لزيادة الشعور بالانتماء لدى الأفراد وزيادة ولائهم لمجتمعهم، مما يضمن توفير بيئة سليمة اجتماعياً بسبب زيادة الإحساس بالمسؤولية لدى الأفراد وتحسين الصحة النفسية لديهم.

معوقات
وبالنسبة لصعوبات تطبيق التكافل الاجتماعي، أشار اسمندر إلى أن أهمها ضعف التوجيه من المؤسسات والجهات المؤثرة في التكافل الاجتماعي وعدم وجود حوافز مناسبة للقيام بذلك، وقلة المبادرات التي تشجع على التكافل الاجتماعي كالتنازل عن قسم من الأرباح لصالح المستهلكين والتعاون في إقامة منشآت النفع العام كالمدارس والمستشفيات وغيرها، بالإضافة لغياب قواعد البيانات الدقيقة عن عدد وأحوال المحتاجين وحجم احتياجهم.

سبل ممكنة
وباعتبار أن التكافل الاجتماعي حالة مجتمعية بحتة – يتابع اسمندر – فإن تطبيقه قد يصبح أفضل من خلال بعض الممارسات كإصدار تشريعات تشجع عليه كالحسم الضريبي للأفراد والمؤسسات التي تكفل المحتاجين وتقدم المساعدة لهم، والغاية من التشريع خلق حافز لدى الأفراد ليساهموا في العطاء المجتمعي المرتبط بمصلحة مضمونة لهم بموجب القانون، ويضيف: من المهم إطلاق مبادرات للتكافل الاجتماعي مثل كفالة مرضى، طلاب، فقراء، إقامة أسابيع لتخفيض الأرباح وبدلات أتعاب، وما إلى ذلك، ودعم الجمعيات الخيرية وتطوير برامجها لتصب في مصلحة المحتاجين ودراسة مدى انعكاس خدماتها على المستهدفين، ويمكن الاستعانة بما يسمى الضمان الاجتماعي الذي يوفر متطلبات واحتياجات الأفراد بشكل مباشر من قبل الحكومة أو مؤسساتها أو بشكل غير مباشر من قبل مؤسسات غير حكومية ولكن برعاية الحكومة.