أسعارها ارتفعت بشكل جنوني.. الموالح والمكسرات أصبحت من الكماليات

دمشق – ميس خليل

رغم أن المكسرات والموالح باتت بالنسبة للكثير من الأسر السورية مواد كمالية ويمكن الاستغناء عنها لضعف القدرة الشرائية، إلا أن جميع هذه الأسباب لم تتمكن من الحدّ من ارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت المئة بالمئة في بعض الأصناف، وبلغ سعر أرخص نوع من الموالح 50 ألف ليرة، حتى بات الشراء منها بالـ “ربع أوقية”.

معظم التّجار في دمشق والباعة يرجعون السبب إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة (كهرباء ومحروقات)، فضلاً عن المواد الداخلة في اﻹنتاج، بحيث وصل سعر كيلو ما يسمّى بالبذار السوداء البلدية ما بين 45 – ٥٠ ألف ليرة للكيلو الواحد، وكيلو بذار دوار الشمس ما بين ٦٠ – ٦٥ ألف ليرة، وتجاوز سعر كيلو الفستق الحلبي 275 ألف ليرة، أما الأوقية من أنواع المقرمشات فتراوحت ما بين 30 – 35 ألف ليرة.
يقول أبو عدي، صاحب إحدى المحامص: كان الزبائن يتوافدون دائماً بالعشرات أمام المحل، إلا أن الارتفاع الجنوني للأسعار خفّف كثيراً من مبيعاتنا، كما أن الطلب على المكسرات الصفراء انخفض كثيراً، مثل الكاجو والبندق والصنوبر، بسبب زيادة أسعارها من منشئها، إضافةً للتقنين الشرائي لدى الأغلبية، فيكتفي الناس بشراء “أوقية” من صنف أو اثنين وغالباً في المناسبات.

رئيسُ جمعية المحامص والموالح بدمشق عمر حمود أرجع في حديث لـ “البعث” سبب الارتفاع إلى كون الموالح والمكسرات تعتمد على بيانات الكلفة، وتختلف هذه البيانات بين محمصة وأخرى، وبين نوعية البضاعة قديمة أم حديثة، والكثير منها يتعرّض للتلف بسبب قلة الاستهلاك وطريقة التخزين السيئة، بالإضافة إلى أن هناك أنواعاً كثيرة يتمّ استيرادها من بلد المنشأ والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، وهنا يلعب سعر الصرف دوراً كبيراً في ارتفاع أسعارها، مضيفاً أن الموالح أصبحت من الكماليات ومن يتسوّق بالكيلو أصبح يتسوق بالغرامات لدى بعض العائلات، وطبعاً أصحاب الدخل المحدود ليسوا من هذه العائلات.

وذكر حمود أن بعض الحرفيين محالهم التجارية ومنشآتهم هي مؤجرة من مالكيها، وهناك بشكل دائم زيادة بأجورها من شاغريها، كما أن وسائل النقل من “شحن حمولات وتفريغ المواد ونقلها من مصادرها لمكان بيعها وتصنيعها وأعمال العتالة والعمال الدائمين داخل المحال والمنشآت ومطالبهم بزيادة الرواتب”، كلها أسباب تدخل في ارتفاع الأسعار، كما أن هناك باعة جوالين يبيعون على بسطات عشوائية، وهذا له دور أيضاً في عدم استقرار وتوحيد الأسعار.
وأشار حمود إلى أن الحرفي يحتاج لاستكمال العمل للمحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية، وقد طرحت الجمعية فكرة إصدار بيان تكلفة وذلك لإصدار نشرة سعرية موحدة تساهم في ضبط أسعار الموالح والمكسرات، وننتظر تطبيقها على أرض الواقع.