دورات التدريب في ميزان الفائدة الفنية والمالية.. والمكتب التنفيذي يراقب!

المحرر الرياضي

تستمر دورات التدريب التي تقيمها بعض اتحادات الألعاب في كونها مثار جدل بين من يجدها ضرورة لتوسيع القواعد ورفد الكوادر بدماء جديدة، وبين من يؤكد أنها تحولت عن هدفها المعلن وبات الدارسون يبحثون عن شهادة سريعة ويسعى القائمون عليها لزيادة العائد المادي.

وجهتا النظر السابقتين لهما حججهم المقنعة فالأكيد أن صناعة مدرب كفؤ لن تتم إلا عبر الصقل بدورات نوعية تضعه أمام المستجدات التي تحصل بشكل دوري على الألعاب، كما أن هذه الدورات ستسبر قدرات كل مدرب وتمنح الاتحادات فرصة تصنيفهم حسب قدراتهم، حتى أن اتحاد بناء الأجسام على سبيل المثال اشترط على أي نادٍ يريد تعيين مدرب رئيسي فيه أن يحصل على شهادة درجة أولى وغير ذلك سيكون النادي معرضاً للعقوبة.

لكن من جهة أخرى اشتكى بعض أصحاب الأندية من العدد الكبير لخريجي الدورات فوفق رأيهم أنه إذا استمر تخريج هذا العدد من المدربين بشكل مطرد سيؤدي ذلك إلى أن يصبح المدربون أكثر من اللاعبين، خصوصاً أن اللاعب الهاوي بات اليوم يفضل أن يدفع رسم دورة تدريب والذي يقارب الـ 200 ألف ليرة ويحصل على شهادة يمكن أن تفتح له باب العمل، عوضاً عن المشاركة في البطولات التي يكلف التجهيز لها عشرات الملايين من الليرات، إلى جانب أن المدة الزمنية للدورة الذي يقل عن أسبوع لن يكون كافياً بحال من الأحوال ليصنع مدرباً حقيقياً وبالتالي فقدت الدورات الغاية المرجوة منها.

طبعاً لن ندخل في نوايا القائمين على هذه الدورات التي يزداد عددها يوماً بعد يوم ونقول إن الرغبة في زيادة العائدات المالية هي الهدف، لكن الطبيعي أن نتساءل عن سبب كون هذه الدورات تجري يشكل يفوق عدد البطولات الداخلية والخارجية التي يفترض أن إقامتها والمشاركة فيها أهم أسباب تطوير الألعاب.

ما سبق يؤكد الحاجة لإعادة النظر في شكل الدورات ومضمونها مع التأكيد على أهمية وجودها المقنن والمحدد بشروط من المفروض ألا تكون في متناول الجميع وهذه مسؤولية المكتب التنفيذي الذي يفترض أن يرسم سياسات واضحة للدورات لا أن يكتفي بالمراقبة والمشاركة الرمزية فقط.