فشل أميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تقرير إخباري

تشير التقارير التي تتحدث عن الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة الهند والمحيط الهادئ، إلى أن جهود الولايات المتحدة لاستخدام الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين على الجبهة الاقتصادية في المنطقة قد فشلت بشكل أساسي.

وقد جاءت أول مبادرة تجارية واقتصادية كبرى لإدارة جو بايدن، التي أطلقتها واشنطن في أيار 2022، وسط ضجّة كبيرة وبهدف تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الرئيسية في المنطقة لإنشاء سلاسل التوريد باستثناء الصين، وكان من المقرر أن يتم بناؤها على أربع ركائز، سلاسل التوريد، والطاقة النظيفة، والضرائب ومكافحة الفساد، والتجارة، وإشراك حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية وأستراليا، حيث يمثل المشاركون في المنتدى حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، ماتت مبادرة بايدن التجارية المميزة إلى حد كبير بعد أن اختارت الولايات المتحدة عدم الموافقة على الحصاد المبكر لنتائج الركيزة التجارية في تشرين الثاني الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى رفضها فتح السوق الأمريكية أمام الأعضاء الآخرين والمخاوف المحلية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيناتور شيرود براون، وهو ديمقراطي من ولاية أوهايو وزعيم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قاد المعارضة داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن لوضع اللمسات الأخيرة على الركيزة التجارية، مشيراً إلى الافتقار إلى معايير العمل القابلة للتنفيذ، كما قاد المعارضة للشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2015، التي تعتقد النقابات العمالية الأمريكية أنها ستؤدّي إلى المزيد من نقل الوظائف إلى الخارج وانخفاض الأجور وأنها لن تفيد سوى الشركات الكبيرة.

وحسب العديد من الديمقراطيين، فإن دعم الرئيس السابق باراك أوباما لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ساعد دونالد ترامب على الفوز في انتخابات عام 2016، ومع اعتقاد العديد من العمال الأميركيين أن المنتدى الدولي لشغل الوظائف لن يفيدهم، فإن الديمقراطيين لا يريدون المخاطرة مرة أخرى بخسارة أصوات النقابات العمالية، وهي دائرة انتخابية رئيسية للحزب الديمقراطي.

كذلك لم يكن بعض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة متحمّسين للمبادرة التجارية، ويرجع ذلك إلى أنها ليست صفقة تجارة حرة ولا توفّر لهم الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وبالتالي فإن عدم توجّه المنتدى الدولي إلى أي مكان لا يشير فقط إلى فشل واشنطن في إعادة بناء قيادتها الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإنما سيوجّه ضربة قوية أخرى لصدقية البلاد التي تلقّت ضربة عندما تفاوضت الولايات المتحدة ثم انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017.

إن نجاح اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على الانفتاح والتعاون والمنفعة المتبادلة، ولكي يستفيد أي إطار للتعاون الاقتصادي الإقليمي من الاقتصادات المشاركة فيه، يجب أن يكون مفتوحاً وشاملاً، بدلاً من أن يكون تمييزياً وحصرياً.

وبرأي المحللين السياسيين, ينبغي على الولايات المتحدة أن تستجيب للرسالة وتغيّر مسارها، لأن محاولتها إعاقة تنمية الصين من خلال تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا قد عطّلت بالفعل الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، ما تسبّب في أضرار جسيمة للنظام التجاري المتعدّد الأطراف وأضرّ بمصالح جميع الاقتصادات.

عائدة أسعد