“الاقتصاد” تشحذ همة القطاع الخاص وتعوّل على اضطلاعه بتنفيذ “برنامج إحلال المستوردات”

دمشق – ابراهيم مخلص الجهني

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل على دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد واستثمار رأس المال الوطني، منوهاً بأن هذا القطاع دخل مجالات عدة كالصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها، وساهم بشكل كبير في الاكتفاء المحلي، وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له حضور في الأسواق العالمية.

وأوضح الخليل خلال ورشة حوارية تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات”، أن الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هو تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي لتوظيفه في المطارح الأكثر أهمية وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة وتوظيف اليد العاملة المحلية واستثمار الموارد المحلية.

نوه الخليل بأن النسبة الأكبر من المساهمة في الإنتاج هي من نصيب القطاع الخاص الذي لعب الدور المطلوب منه في القطاعات الصناعية والزراعية رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أننا لا زلنا نسير للأمام وأن القطاع الخاص استطاع تحقيق نجاحات مهمة.

بدورها بينت الدكتورة رانيا أحمد أن أهمية هذه الورشة تنطلق من توقيتها وحضورها النخبوي في مناقشة الآثار والمنعكسات لبرنامج إحلال المستوردات، وما تم تحقيقه من هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2019 وسماع المقترحات التي يمكنها الاستفادة منها لتقوية هذا البرنامج، مؤكدة أن البرنامج جاء ليلبي متطلبات المرحلة خلال فترة الحرب وبظروف اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أن فكرة إحلال المستوردات ليست جديدة على البلاد، وأن البلاد في اتجهت إليها في إحدى المراحل السابقة، وأن الفكرة طبقت عالمياً في الكثير من الدول، وقد تمت دراسة تجارب الدول والآثار السلبية التي رافقتها وحاول المعنيون تلافيها في سورية.

وتابعت أحمد أن المشكلات التي واجهت هذه السياسة عالمياً أنها أهملت القطاع الزراعي وركزت على القطاع الصناعي، وفي التجربة السورية كان هناك عين على الصناعة وعين على الزراعة، وأن أبرز المشاكل التي واجهتها عالمياً اعتمادها على قيمة مضافة منخفضة وعلى الصناعات التجميعية، ولم تكن صناعة حقيقية، لذلك عند دراسة المواد والقطاعات التي يجب تشميلها بالبرنامج كان التركيز على العمل الحقيقي والقيمة المضافة الهامة وعلى وجود مدخلات من السوق المحلية ومن موارد البلاد الذاتية حتى نستثمر إمكانيات البلاد من المواد الأولية والعامل البشري لتشغيل الاقتصاد ككل.

وأضافت أنه قبل الحرب -وحتى بعد الحرب- الكثير من المنتجات السورية وصلت إلى أبعد الأسواق، وكثير من الدول تعرف أن المنتج السوري يتمتع بجودة عالية، مشيرة إلى وجود الكثير من المحاذير التي تم اتباعها لتلافي سلبيات المرحلة السابقة والسلبيات التي ظهرت في العديد من الدول.

بدوره قال محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفه تجارة دمشق: إن الصناعة هي أساس الحياة، وأن المنطقة الصناعية متميزة، لكن الولوج لهذه المناطق صعب، موضحاً أن هذه الجزيئات صغيرة لكنها مهمة، وأن الاقتصاد يجب أن يمشي في هذه المرحلة والهوية ستوضح فيما بعد.

فيما أكد عامر الخربطلي أن بدائل المستوردات في الظروف الحالية غير قابلة للتصدير إلا في حال كان هناك امتياز، وأن هناك صعوبة في تصدير مادة أغلب موادها الأولية مستوردة، مشيراً إلى أنه خلال هذه الظروف فإن الحصول على امتيازات صعب بسبب الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد، لكن الغاية الأساسية اليوم هو تأمين حاجة السوق المحلية بالدرجة الأولى.

حسام عابدين ممثل اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أهمية التشاركية في الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بالنهوض بالقطاع الصناعي، منوهاً إلى إمكانية توجه الحكومة خلال الفترة القادمة نحو الصناعات الاستراتيجية الضخمة والتي لايمكن للقطاع الخاص القيام بها وحده مثل الصناعات البتروكيميائية والحديد والصلب والأسمنت.

وأشار عابدين إلى أن تأمين المواد الأولية الخام حصرتها الحكومة بالصناعة وهي مسموح استيرادها، وأن هناك مواد أولية منتجة محلياً وأن برنامج إحلال المستوردات ساهم بتعزيز هذا الأمر، متأملاً بأن يتم عقد اتفاقيات مع كافة الوزارات التي يمكن أن يكون لديها مواد أولية تمكّن الصناعات المشمولة بإحلال المستوردات الحصول على كامل مخصصاتها من المواد الأولية المحلية.