قطاع “التخدير”.. تسرب للكوادر وأجور متواضعة والمشافي الخاصة تصطاد خبراتهم

دمشق – حياة عيسى

مشكلة التخدير قديمة وتتجدّد وحلولها ممكنة للملمة ما تبقى من هذا القطاع في ظل تسرّب كبير وشبه أسبوعي تقريباً لأطباء التخدير، ولاسيما أن الزيادات المالية أو المكافأة الشهرية التي أقرّت لكادر التخدير كانت خجولة ومرتبطة بآلية صرف معقدة وبشروط كثيرة، وكذلك الحوافز التي تتجمد بقرار من مجلس الوزراء بين الحين والآخر.

هذا ما أكد عليه المسؤول العلمي في رابطة أطباء التخدير وتسكين الألم في سورية الدكتور فواز هلال لـ “البعث”، إذ أوضح أن أطباء التخدير ما زالوا عرضة للابتزاز من قبل إدارات المشافي الخاصة والجراحين والمخدّرين أصحاب الحصص في المشافي الخاصة، وكذلك شركات التأمين التي أصدرت مؤخراً قراراً مجحفاً جداً بحق شريحة أطباء التخدير، وذلك بتحديد نسبة أجر طبيب التخدير بـ ٢٠٪ من أجور الطبيب الجراح، وهنا تكون قد ضربت بعرض الحائط قرار وزارة الصحة التي كانت قد حدّدت به أجور طبيب التخدير بـ ٣٠٪ من أجور الأطباء الجراحين، وهنا يجب أن تكون هناك آليات تنفيذ ملزمة للقرارات الحكومية وهذا ما يفتقر إليه الوسط التخديري، وهنا السؤال يطرح نفسه: هل يحق لشركات التأمين تجاوز تعرفة الوزارة؟

وتابع هلال أنه وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها المخدّرون والمطالبات المحقة، إلا أنه ليس هناك إرادة للحل، وليس هناك جدية به، ولاسيما أن الحلول سهلة وممكنة وتتمثل بزيادة أجور أطباء التخدير في المشافي الخاصة كونها عقدة الحلّ والربط، والطبيب في حال حصل على حقوقه المادية سيكون لديه عامل محفز كبير للتراجع عن فكرة الهجرة والسفر لتأمين حياة كريمة، وهو موضوع لا يكلف الحكومة سوى قرار ملزم للتنفيذ تحت طائلة عقوبات تطال المخالفين من المشافي الخاصة، كذلك يجب إلزام شركات التأمين احترام قرارات وتعرفة وزارة الصحة، وتحويل حقوق أطباء التخدير من شركات التأمين إلى الحساب البنكي للطبيب مباشرة دون المرور بالمشافي الخاصة التي تقتطع الجزء الأكبر منه.
ومن المواضيع المهمّة التي تطرق لها هلال في حديثه أن هناك الكثير من أطباء التخدير بلا عمل في المشافي الخاصة رغم الحاجة الماسة لهم، والسبب في ذلك جشع المساهمين في حصة التخدير بالمشافي، وهي التي تتحكّم بحصة التخدير بكل المشفى، حيث يقومون بالاستغناء عن طبيب التخدير واستبداله بفنيي التخدير، وهو موضوع يهدّد السلامة العامة للمريض، وهي أحد الأسباب التي من شأنها أن تتسبّب بمشكلات كبيرة وحوادث من شأنها أن تودي بحياة المريض، لذلك لا بدّ من وضع حدّ لتلك التجاوزات، لأن الفني ليس مخولاً بمباشرة وإنهاء موضوع التخدير دون إشراف طبيب مختص بالتخدير ويحاسب قانونياً، علماً أنه تمّ تقديم اقتراح للحكومة والنقابة ورفع توصيات بتسمية طبيب تخدير لكلّ غرفتي عمليات في المشفى الخاص على الأكثر، وهو حلّ من أجل إيجاد فرصة عمل لكافة أطباء التخدير، وكذلك من شأنه الحدّ والتقليل من الخطر والخطأ الذي من المحتمل وقوعه على المريض.