لجنة تحقيق للكشف عن الفلاحين المستفيدين من الخط الذهبي الحاصلين على مخصصاتهم من المازوت

درعا – دعاء الرفاعي

وجه وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الفلاحين المستفيدين من الخط الذهبي للكهرباء على الرغم من حصولهم على مخصصاتهم من المازوت لزوم أعمال الري، وتغريمهم بثمانية أضعاف الغرامة المالية المفروضة وفق القانون.

وأشار قطنا خلال لقائه مع عدد من الفلاحين في محافظة درعا والمعنيين في القطاع الزراعي أهمية أتمتة المحروقات ومساهمة ذلك في وصولها إلى كافة المستحقين وتزويد الفلاحين باحتياجاتهم وفق الأسس والمعايير المناسبة.
ولفت قطنا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة وكبيرة في سبيل تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المستلزمات سواء البذار أو الأسمدة وحتى المحروقات التي لازالت الحكومة تسعى لإبقائها ضمن إطار الدعم الجزئي أو الكلي.

ولم يخف قطنا وجود صعوبة في تأمين الأسمدة الزراعية نظراً للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وهو الأمر الذي ساهم في نقص الكميات الواردة.
وبين قطنا أن ارتفاع تكاليف النقل جاء نتيجة تحرير المحروقات ماشكل عبئاً كبيراّ على الفلاحين والتجار على حد سواء، مؤكدا أن الدولة خصصت كميات من المازوت المدعوم كليا للقطاع الزراعي بسعر 2000ليرة لـ 50٪ من العملية الإنتاجية الزراعية، والباقي بسعر مدعوم بشكل جزئي يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية.
وأكد قطنا في معرض رده على مداخلات الفلاحين أن هناك قرارات صدرت بمنع إقامة معاصر الزيتون إلا ضمن المدن والمناطق الصناعية، ولكن استجابة لمطالب فلاحي المحافظة تم استثناء المعاصر من حصرها ضمن المدن الصناعية نظراً لأهميتها وأهمية قربها من مناطق الإنتاج، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو وقف التعديات على المخططات التنظيمية والاستيلاء على الأراضي الزراعية.
وأكد قطنا ظهور مشاكل وأخطاء في عملية أتمتة المحروقات نتيجة عدم دقة البيانات الواردة من الوحدات الإرشادية ومديرية الزراعة، مشدداً على ضرورة أن تصل مخصصات المازوت إلى كل فلاح عبر البطاقة الذكية ويجب أن لايستفيد منها إلا كل من زرع الأرض واستثمرها فعلياً.
وبين مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس أحمد محسن أن هناك فاقد مائي خاسر بسبب تراجع مناسيب الموارد المائية والحفر الجائر للآبار وسحب المياه الجوفية دون تنظيم، إضافة إلى نقص الهطولات المطرية خلال العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الوارد المائي المتاح حالياً 90٪ يذهب لأغراض الزراعة.
وأجاب قطنا حول سؤال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بأن وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بالشأن الزراعي تعمل على تشجيع القطاع الخاص وكبار المستثمرين لتأسيس نواة لمعمل جمع القمامة والنفايات وفرزها وتصنيعها بأشكالها المختلفة لتحويلها لأسمدة وأعلاف يستفيد منها مزارعي ومربي الثروة الحيوانية في محافظة درعا.
وكان الفلاحون قد طالبوا خلال اللقاء بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وتأمين التسهيلات اللازمة والاستثناءات للراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي، وتسهيل منح القروض والتجاوز عن العراقيل الموجودة، إضافة إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية والنحل والخيول التي تعد ثروة وطنية سيما بعد كثرة الجائحات التي تعترض هذه الثروة، وتخصيصها بكميات كافية ومستقلة بعيداً عن القطاع الزراعي، وكذلك توفير الأدوية البيطرية اللازمة لأمراض النحل.