تعويل حكومي على محصول القمح.. واتحاد الفلاحين يطمئن: نسبة تنفيذ المحصول كاملة

محمد العمر 

تعوّل الحكومة اليوم على نجاح محصول القمح بكافة المقاييس، وهي تبذل كل جهودها لتأمينه بما يكفي، أو يسدّ نسبة معينة من حاجة السوق المحلية. ولعلّ الاجتماع الحكومي المصغّر، الذي ضمّ وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية مؤخراً، لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظلّ ارتفاع مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية، وعدم استقرارها في أسواق المنتجات الغذائية، مع صعوبات النقل والتجارة العالمية، لهو خير دليل على حجم وخطورة مشكلة تأمين محصول القمح والاهتمام به، لتحصيل كلّ حبة قمح، تزامناً مع الارتفاعات العالمية الحاصلة.

اطمئنان 
رئيسُ مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، أكد أن الحكومة تعلم جيداً مدى أهمية محصول القمح في هذه الظروف، خاصة وأنها ما زالت تقدّم الدعم له عبر تأمين كافة مستلزمات الزراعة من سماد وبذار ومحروقات، إضافة إلى تعزيز سعر القمح المستلم من الفلاحين بعد أن تمّ تحديد سعر تأشيري له بـ 4200 ليرة وفق تكاليف الإنتاج، في وقت البدء بالزراعة، كما وعدت الفلاح بأنه سيتمّ رفع السعر إلى سعر مجزٍ بما يحقق عائداً اقتصادياً للمزارع، كتشجيع لتسليم كل الكميات المنتجة من مساحات المحصول المزروع، حيث إن الحكومة بدأت من الآن بوضع الآليات اللازمة لتنظيم التسويق وتسديد ثمن المحصول بأسرع وقت ممكن.

ولفت الخليف إلى أن حالة المحاصيل الشتوية جيدة لمعظم المحاصيل، وخاصة محصول القمح المروي والبعل والشعير، نتيجة الهطولات المطرية التي عمّت مختلف أنحاء القطر، وجاءت في أوقاتها المناسبة. موضحاً أن تتبع الخطة الزراعية للموسم الحالي، وعبر التقارير الواردة من المحافظات كافة، يبيّن أن نسبة تنفيذ المساحات المخطّطة بلغت ١٠٠ بالمئة، وخاصة بمادة القمح، أما المحاصيل الأخرى، مثل الحمص والفول والعدس والبازلاء، فقد تراوحت نسبة تنفيذها بين ٨٠ – ٩٠ بالمئة.
وأشار الخليف إلى عدة صعوبات رافقت تنفيذ الخطة الزراعية، منها عدم كفاية المحروقات اللازمة لسقاية المحاصيل في عدة محافظات، ومنها دير الزور على سبيل المثال، كذلك الصعوبات المتعلقة بعمليات التمويل المصرفي، حيث لم تموّل بعض المحافظات، بسبب الأوضاع الأمنية، وتمّ التمويل ذاتياً من قبل الفلاحين.

خبراء في الاقتصاد الزراعي أكدوا أن الشغل الشاغل للحكومة بات محصوراً بتأمين محصول القمح، حيث إنها لا تدخر جهداً في تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه زراعته، في ظل إمكانيات باتت محدودة وموارد مالية اختلفت عن الأعوام الماضية، جراء التضخم الهائل الذي رفع جميع أسعار المواد الغذائية، بما فيها القمح وباقي الحبوب الأخرى، حيث ازداد الطلب عالمياً عليها، تزامناً مع التوترات الجيوسياسية الحاصلة في العالم، لكن العبء وحجم الضغط يزداد أكثر في سورية للعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة عليها.

ويرى المراقبون أن المسألة ليست بسيطة كما يعتقد البعض، حيث إن المساحات المروية في فترة ما قبل الأزمة كانت 1.4 مليون هكتار، ولكنها تناقصت اليوم إلى نحو 593 ألف هكتار، كما أن حاجة الدقيق للمخابز العامة والخاصة تبلغ نحو 5200 طن يزمياً كلفتها 39 مليار ليرة سورية، بدعم يصل إلى أكثر من 35 مليار ليرة لمادة الطحين فقط، ناهيك عن تأمين المازوت والكهرباء والخميرة وأكياس النايلون، وغيرها، خاصة وأن ذلك يترافق مع أعباء مالية لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق المحصول من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز.