رفع سقف القروض للمتقاعدين خطوة مهمة في مجال الاستثمار
دمشق- حياة عيسى
لا شكّ أن الاستثمار الناجح يؤدي إلى دعم صناديق المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يعود بالنفع على العمال من خلال تحسين المزايا التأمينية، من هنا جاءت عملية منح القروض للمتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية.
المدير العام للمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر سكاف بيّن في حديث لـ”البعث” أن المؤسّسة تمكّنت من القيام بالخطوة الأولى في مجال الاستثمار، وذلك من خلال منح قروض للمتقاعدين، سواء بالقطاع العام أو الخاص، مع الإشارة إلى أنه تمّ رفع قيمة القرض عام 2023 إلى مبلغ 2 مليون ليرة سورية، ومن بداية عام 2024 أصبح 4 ملايين ليرة، وهي عملية ناجحة تدعم المركز المالي للمؤسّسة وتحقق عائداً مادياً واجتماعياً ومعنوياً، بحيث تعطي المتقاعد الشعور بالتواصل والاستمرارية تقديراً لجهوده المبذولة في العمل والعطاء، ويكون مبلغ القرض رافداً له في تغطية نفقة طارئة أو حاجة ماسة أو علاج.
وتابع سكاف أن المؤسسة تقوم بتقديم الخدمات التأمينية لأكثر من 850 ألف متقاعد ومستحق ومتابعة التحصيلات المالية، ما مكّنها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، حيث بلغت قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال عام 2023 نحو 608 مليارات ليرة، متابعاً أنه تمّ حلّ التشابكات المالية بخصوص سلف على التعويض المعيشي بمبلغ قدره 137,5 مليار ليرة، حيث تمّ إغلاق ملف السلف بموجب القانون رقم 33 لعام 2023، وبلغ عدد العاملين المسجلين والمشمولين بالنظام التأميني من جميع القطاعات (عام– خاص– مشترك عن نفسه– مشترك خارج القطر) نحو 1,9 مليون مشترك، مع الإشارة إلى أنه تمّ إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية بهدف حفظ الوثائق إلكترونياً وسهولة نقلها والوصول إليها وتمّ أرشفة نحو 2,090,321 ملفاً.
أما بالنسبة لديون المؤسسة وطريقة سدادها، فقد أوضح سكاف أن المديونية المترتبة على جهات القطاع العام بلغت: قطاع إداري 58,968,123,751 ليرة، اقتصادي 108,580,483,771 ليرة، بلديات 16,340,541,934 ليرة، كما يبلغ عدد جهات القطاع الخاص المشتركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 248,965 جهة، وقد قامت كافة فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية وفقاً للفقرة (ج) من المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون جباية الأموال العامة من القطاع الخاص (مطالبة– إنذارات– إصدار قرار حجز)، وبلغ عدد الإنذارات المصدرة من قبل الفروع على أصحاب العمل خلال السنوات الثلاث السابقة أكثر من (55000) إنذار، والمؤسسة مستمرة بمتابعة تحصيل الديون من القطاع العام والخاص وبكافة السبل القانونية، علماً أنها تقوم بالتعاون مع ممثلي أصحاب العمل (غرف التجارة وغرف الصناعة) بإبلاغ أصحاب العمل المتأخرين عن تسديد الاشتراكات التأمينية للمعاودة لتسديدها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفيما يخصّ أهم إنجازات المؤسّسة، فقد تطرق مديرها العام إلى قيامهم بمخاطبة اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة مع لائحة إلكترونية بكافة أسماء أصحاب العمل المتعثرين عن سداد الاشتراكات لإبلاغهم بالمبادرة إلى سداد الديون وتسوية أوضاع منشآتهم، إضافة إلى إبرام اتفاق مع سيرتيل لتفعيل رسائل (SMS) للسادة المتقاعدين من أجل استكمال أوراقهم الثبوتية، وتمديد تقديم البيان العائلي من سنة إلى ثلاث سنوات للمتقاعدين لتخفيف العبء عن المتقاعدين وتبسيط الإجراءات.
