أهالي المزة الغربية يشتكون من إعادة العمل ببناء مخالف على أرض حديقة

دمشق- البعث    

شكاوى عديدة وصلتنا من أهالي وسكان حي المزة الغربية حول بناء مخالف في منطقتهم. وهنا نؤكد أن هذا الموضوع تمّ طرحه سابقاً من خلال قيام صحيفة “البعث” بالتواصل مع المكتب الصحفي في المحافظة للحصول على ردّ، وقد تمّ التعاون آنذاك بشكل إيجابي وعرضت الشكوى على محافظ دمشق الذي وجّه  كما علمنا – بإيقاف المخالفة، ولكن يبدو أن التوجيهات لم تصمد طويلاً، حيث تمّ استكمال الأعمال وأُنجز البناء المخالف، كما يؤكد الأهالي، رغم تسجيلهم أكثر من شكوى في المحافظة!!.

وبالعودة إلى مضمون الشكوى التي يستعرض فيها أهالي وسكان شارع التشيلي حول مركز الهلال الأحمر الفلسطيني معاناتهم من إقامة هذا البناء في منطقة سكنية، حيث يؤكدون في شكواهم إلى محافظة دمشق رقم ١٣٣٣ تاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ أن إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني اتفقت مع متعهد لإقامة بناء مخالف على أرض الحديقة خلف مشفى يافا من الجهة الغربية والتي تطلّ على بيوتهم من كل الأطراف ودون الرجوع للجهات المختصة، ودون سؤال الجيران، وقد أقيم البناء أوائل حزيران ٢٠٢٣، وتمّ تقديم شكوى آنذاك للمحافظة، واستجابت المحافظة للشكوى وجاءت ورشة الهدم وقامت بإزالة المخالفة بالكامل، ولكنها لم تصادر الحديد ومواد البناء، كما أنهم في الهلال أزالوا بضعة أشجار من الحديقة لإقامة بنائهم المخالف.
وأضافوا: قبل بضعة أيام رجع المتعهد لإقامة البناء نفسه في المساحة نفسها، وهذا يسبّب لنا ضرراً كبيراً، حيث إن هذا البناء المخالف قد التهم معظم الحديقة إضافة للمخالفات السابقة.

وفي شكوى أخرى بيّن الأهالي أنه إمعاناً بالمخالفة، عادت إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني للعمل مجدداً بتاريخ الاثنين والثلاثاء الواقع في ١٢ و١٣ شباط ٢٠٢٤ بإعادة بناء العوارض الحديدية على ارتفاع خمسة أمتار عن أرض الحديقة، وقاموا بتركيب السقف من ألواح الصاج البيضاء اللون. وطالب الأهالي بإزالة المخالفة مع مصادرة مواد البناء وخلع الجسور الحديدية المقامة، كسقف من الحديد الصناعي، والإيعاز لمن يلزم لمتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بذلك حفاظاً على المصلحة العامة، وإنهاء هذه المخالفة وإزالتها قبل الانتهاء من التشطيبات النهائية، حيث يحاولون الانتهاء منها في العطلة الأسبوعية!.

بدورنا نضمّ صوتنا كإعلام إلى صوت الأهالي، ونطالب محافظة دمشق بالعمل على إنهاء هذه المخالفة التي تمثل تجاوزاً للقانون الذي تحرص المحافظة على تطبيقه دون أي استثناءات.