مؤتمر عمال اللاذقية يناقش قضايا إنتاجية ومعيشية واقتصادية

اللاذقية – مروان حويجة 

ناقش المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة اللاذقية الذي انعقد أمس في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية تحت شعار “وطن بنيناه بعرقنا، نحميه بدمائنا”، العديد من القضايا النقابية والإنتاجية والمعيشية والاقتصادية والتقارير التنظيمية والمالية والخدمات الصحيّة والاجتماعية والتأمينية.

وركزت المداخلات والتوصيات على معالجة نظام الحوافز الإنتاجية ومعاودة منحها للعمّال، والاستمرار بنظام الحوافز السابق لحين الانتهاء من دراسة الجديد، وإعادة النظر بالمسابقات المركزية بما يخدم العملية الإنتاجية، وقبول طلبات الاستقالات المقدّمة من بعض العاملين، والاستثمار الأمثل للشريط الساحلي، والتشدّد في قمع المخالفات وتسويتها بما يعود بالإيرادات على الخزينة، ودعم الصناديق الصحية في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، والتوازن بين الأسعار وتكاليف المعيشة وبين الأجور والرواتب، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وعرض رئيس اتحاد عمّال اللاذقية منعم عثمان لخطة العمل النقابي وخدمات الصناديق الصحيّة والاجتماعية، والنشاطات الاجتماعية والصحية والاستثمارية وما تمّ منحه للعمال في مجال الرعاية الصحية العمالية، ومتابعة العمل على افتتاح العيادات التخصصية، وأعمال الصيدليات العمالية وتوفير الأدوية رغم المعاناة الناجمة عن نقص الأدوية في المستودعات المركزية وشركات تصنيع الأدوية، إضافة إلى نقص السيولة نتيجه تأخر الجهات العامة في تسديد التزاماتها اتجاه الصيدليات، ومتابعة السكن العمالي واستلام المرحلة الثانية من دراسة الأبنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان وهي قيد التدقيق، وسيتمّ إعلان عقود تنفيذ الأبنية بعد الانتهاء من تدقيق الدراسة، أما بالنسبه لتنفيذ أعمال الموقع العام فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 42%.
وأوضح  الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنّ الكل يعرف أننا خرجنا من حرب أفرزت واقعاً صعباً، وهذا بات واضحاً في ظل تأثر قطاعات أساسية وأهمها قطاع النفط والطاقة الذي كان يلبي سابقاً احتياجاتنا، وقطاعنا الإنتاجي الذي تعطّل جزء كبير منه جراء الحرب، وأيضاً قدم الآلات وخطوط الإنتاج ساهم أيضاً في زيادة الصعوبة، وبما في ذلك القطاع الخدمي الذي بات يقدم الخدمات بالحدود الدنيا لأن الواقع لا يسمح بأكثر من ذلك.

وأشار القادري إلى أن الإجراءات الحكومية القاصرة المتسرّعة زادت من صعوبة هذا الواقع، ولكن الطبقة العاملة كانت الأكثر تأثراً به بالمقارنة مع غيرها، كونها تعتمد في دخلها برواتب وأجور محدّدة ولم تستطع تعويض دخلها كباقي المهن والجهات في المجتمع. وأكّد القادري أن المنظمة العمالية مشاركة في مفاصل صنع القرار وحاضرة في كل المواقع، وليس هناك أي تعنّت أو عرقلة لأي إجراء يخدم الطبقة العاملة، وليس هناك رفض لأي مطلب يخدم الطبقة العاملة، ولذلك فإنّ هذا الحوار كغيره يأتي لاجتراح واقتراح حلول المعالجة لأي قضية أو مطلب وفق الظروف الراهنة والواقع الحالي، وأن مطالب زيادة الرواتب والأجور لا تغيب عن أي اجتماع أو لقاء، وهناك مرسوم قد صدر حول منح التعويضات على أساس الراتب الحالي، وهناك متابعة لنسب التعويضات في بعض الجهات، معتبراً أنه كلّما تسمح الإمكانية بزيادة الراتب يكون هناك مرسوم كريم من السيد الرئيس بشار الأسد الذي نجد فيه الأمل والأقرب إلى قضايانا.

وبيّن الرفيق القادري أنّ هناك لجنة وزارية لدراسة النظر بكل ما يتعلق بنظام الحوافز الإنتاجية، وأن إحداث الشركات القابضة ودمج الشركات يأتي لترشيق العمل في قطاع هذه الشركات وتخفيف النفقات وهيكلة الشركات.

من جهته محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أكد الاهتمام الدائم والمستمر بكل ما يطرحه العمال من قضايا وما يطالبون به من احتياجات تعزّز دورهم الإنتاجي وتدعم الأداء في مختلف قطاعات العمل والإنتاج.
وعرض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة واتحاد العمال والإدارات المعنية لخطط العمل في قطاعات إشرافهم والإجراءات المتخذة لتذليل الصعاب وتحسين الخدمات العماليّة بكل المجالات.