محامو حماة يطالبون بإحداث كلية للحقوق ومحكمة ادارية
حماة – البعث
طالب محامو حماة بضرورة إحداث محكمة ادارية وكلية للحقوق في جامعة حماة وإعادة النظر في التكليف الضريبي سيما في ظل الظروف الراهنة والارتفاع الكبير في الاسعار وزيادة عدد قضاة التحقيق والإحالة وعدد العاملين في القصر العدلي وتفعيل موضوع الجريمة المعلوماتية وما يتم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي باستغلال الذكاء الاصطناعي.
كما دعا المحامون خلال عقد المؤتمر السنوي للهيئة العامة لفرع النقابة في صالة فرع الحزب بحماة إلى زيادة دوريات ليلية للشرطة في المدن سيما بعد انتشار سرقة السيارات والمنازل بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحصر كافة تنظيم العقود التجارية والعقارية والبيوع وغيرها عبر المحامين وعدم قبولها الا من قبل المحامي واعادة النظر في رواتب المحامين المتعاقدين مع القطاع العام وحل مشكلة موضوع التبليغات خارج المحافظات والتي تأتي بدون اي رد و إعادة النظر في الرسوم القضائية الذي أرهقت المواطنين كما تطرقت المداخلات لعدد من الموضوعات المتعلقة بمعالجة موضوع انتشار القمامة في مدينة حماة وقلة اليات النظافة سيما في ضاحية ابي الفداء وحل مشكلة النقل الداخلي والازدحام خلال ساعات الصباح وبعد الظهر والاسراع في حل مشكلة الإفراز في بلدة تقسيس ومضي سنوات دون حلها والتدقيق على كميات الاسفلت المخصصة البلديات والمدن ووضع آلية لتعبيد الطرقات وحل مشكلة المياه في سلمية التي لا تأتي بالاسبوع الا يوم واحد والضخ ضعيف وحل مشكلة الجهازين للطبقي المحوري في مشفى سلمية والمعجبين منذ فترة طويلة.
واكد رئيس فرع نقابة المحامين حيدر فرداوي على الحاجة الملحة لضرورة إعادة النظر في التكليف الضريبي سيما مع تراجع دخل المحامين نتيجة الظروف الراهنة يقابلها زيادة في الضرائب فضلا عن احداث نيابة عسكرية وهو مطلب تكرر في مؤتمرات سابقة إلى جانب محكمة إدارية منوها بأن الفرع قطع خطوات هامة في اتمتة العمل النقابي وحاليا العمل جار في اتمتة الوكالات .
