مطالب عديدة في مؤتمر عمال درعا
درعا – دعاء الرفاعي
تركزت مطالب عمال درعا خلال انعقاد أعمال مؤتمرهم السنوي على رفع معاش عجز الإصابة، وتحسين الضمان الصحي، وتشميل عمال القطاع الخاص به، ورفع قيمة اللباس العمالي، ومعالجة مشكلة نقص الكوادر في الدوائر الرسمية، وإيجاد حل سريع لمشكلة نقص المساحين في مديرية المصالح العقارية، وتعديل النظام الداخلي فيها بإعادة افتتاح مدرسة المساحة، وضرورة تحقيق المساواة بين العاملين من ذات الفئة بالأجور بغض النظر عن فارق التعويضات وطبيعة العمل، وإنارة الشوارع الجانبية والفرعية ضمن الأحياء السكنية بالطاقة الشمسية نظرا لازدياد حالات السرقة وانتشارها بشكل كبير.
وتناولت مطالب الأعضاء أيضاً ضرورة ضبط الأسواق والأسعار وزيادة الرواتب بما يتناسب والوضع الاقتصادي المفروض، والعمل على تشديد الرقابة على أسعار الأدوية، وتثبيت العمال المؤقتين، وتسوية أوضاع العمال المياومين ونقلهم إلى عقود سنوية، وتزويد فرع المحروقات بصهاريج توزيع مباشر وزيادة عدد طلبات المازوت والبنزين للمحافظة ،وتأمين جبهات عمل لعمال الشركة العامة للطرق والجسور، وتأمين أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وجهاز “ماموغراف” للمشافي الوطنية في ازرع والصنمين ودرعا، ورفد معظم المستشفيات والمراكز الصحية بالكادر الطبي والفني اللازم، وتشميل عمال العتالة بالمظلة التأمينية، وتشميل أفراد أسرة العامل بالتأمين الصحي، ومعالجة مشاكل السكن العمالي وما آلت إليه.
رئيس اتحاد عمال سورية جمال القادري لم يخف وجود أشخاص سيئين في منظومة العمل ساهمت في تغلغل الفساد ،حيث أسندت إلى بعضهم مهام وأثبتوا ضعفهم وسلبيتهم في إنجاح جهود الحكومة، وانتهزوا الفرصة وتسلقوا على حساب الطبقة العاملة، ما يتطلب اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم.
وحول رفع الرواتب والأجور، أشار القادري إلى زيادات كبيرة ومتلاحقة في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يضمن تحسين الواقع المعيشي وتأمين حياة كريمة للسوريين، لافتاً إلى أن تطوير القطاع العام وتحديثه وتحويله إلى قطاع عام رابح من خلال تأمين المواد الأولية وإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي ستحقق نقلة نوعية فيه من خلال دمج بعض الشركات والمؤسسات، مؤكداً أن القطاع العام لن يستمر بهذا الشكل، والهدف هو تخليص هذا القطاع من الرتابة والروتين كقطاع عام اقتصادي ناجح والنهوض به ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، موضحاً أن السكن العمالي قيد المناقشة والمعالجة وسيعمل الاتحاد على تسليم الشقق لمستحقيها على وضعها الراهن، وسيتم لحظ أي مشاكل تظهر حينها ليصار إلى معالجتها.
المحافظ المهندس لؤي خريطة أكد أن حل مشكلة نقص الآليات ونقص المازوت اللازم لوسائل نقل العاملين سيتم معالجته وفق الإمكانيات المتاحة.
وشدد رئيس اتحاد عمال درعا غالب جوابرة على ضرورة حماية القطاع العام والذي هو صمام الأمان للاقتصادي السوري، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي أي مكان يوجد فيه، إلى جانب التصدي لتجار الأزمة ضعاف النفوس.
