الاحتراف.. معضلة تحتاج التشخيص الصحيح والمسؤولية على عاتق المكتب التنفيذي

المحرر الرياضي

عاد موضوع نظام الاحتراف ليكون محور حديث الشارع الرياضي بعد اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام الذي شهد نقاشات عديدة حول الجدوى والأخطاء التي رافقت تطبيق الاحتراف خلال العامين الماضيين بالتحديد والتي أوصلت بعض أنديتنا لحدود الإيقاف الدولي.

الأكيد أن رياضتنا لم تعرف من الاحتراف سوى اسمه، إن كان على صعيد المبالغ الخيالية التي تدفع للاعبين المحليين دون فائدة فنية تذكر أو التزام حقيقي داخل وخارج الملعب، أو التعاقد مع لاعبين أجانب ليسوا على سوية عالية أو أنهم استنزفوا خزائن الأندية مادياً.

في مقابل ذلك يبدو الحديث عن الاحتراف في هذا التوقيت مستغرباً، فالمجلس المركزي هو ذاته لم يمنع الأندية قبل حوالي عامين من التعاقد مع لاعبين أجانب، وهو الذي تحدث عن تعديلات على نظام الاحتراف لتوسيعه ليضمّ ألعاباً أخرى، وشكل حينها لجنة عملت ووزعت مشروع الاحتراف الجديد لكنه لم يجد طريقه للتطبيق لأسباب غير معلومة.

لا شكّ أن الاحتراف ووجود لاعبين أجانب في مسابقات رياضتنا له جوانب إيجابية إن أحسن تنفيذه فنياً وتسويقياً، فكلّ دول العالم توجّهت منذ عشرات السنين للاحتراف واستقطاب اللاعبين الأجانب، ليس في مسابقات كرتي القدم والسلة فقط بل في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لذلك فكرة الاحتراف واستيراد المحترفين صحيحة ولا تقبل النقاش في جدواها بل المشكلة في تطبيقها.

إن إدارات الأندية التي لم تعرف من الاحتراف سوى دفع المال بشكل مبالغ فيه هي التي تتحمّل المسؤولية كاملة عن السلبيات التي ظهرت، كما أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي كان شريكاً في التطبيق الخاطئ للاحتراف عبر اختياره لأعضاء إدارات الأندية من جهة وعدم تصحيح الأخطاء بشكل سريع في هذا الملف، فترك إدارات أندية تصرف وتلتزم مالياً وهي بالأساس ليس لديها الإمكانيات أو الاستثمارات التي تسمح لها، لتصل الأمور لمحاكم التحكيم الرياضي الدولي وتدخل هذه الأندية في متاهة لا تبدو نهايتها سعيدة.

كلّ الأحاديث عن نظام الاحتراف وتعديله في الفترة المقبلة لن يكون نافعاً إذا لم يرتبط بجدول زمني لتعديله، ولم تشارك فيه كل الأندية المعنية التي يجب أن تكون صاحبة القرار بالتفاهم لا أن يكون الأمر لمصلحة نادٍ على حساب آخر، فرياضتنا تحتاج الاحتراف لكن بشروط تراعي واقعها وطموحها.