مهرجانات التسوق ظاهرة جيدة لكنها أقرب إلى  المولات من حيث ارتفاع الأسعار

دمشق – محمد العمر 

تتبارى الأسواق الخيرية في مهرجانات تقام هنا وهناك،، إلا أن الارتفاعات ما زالت على حالها دون تغيّر، حتى التخفيضات والعروض المقدّمة من الشركات لا تلبي الحاجة. وحسب قول المواطنين الذين التقيناهم فإن اختلاف الأسعار في الأسواق الخيرية عن نظيراتها المحلية يكاد لا يّذكر، لتبقى الميزة الوحيدة لها أنها متجمعة في مكان واحد، ويأخذ المواطن حاجتها منها بشكل كامل، مع الإشارة إلى أن نسبة ارتياد هذه الأسواق خفيفة لا تقارن مع المواسم السابقة.
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أكد أن شهر رمضان يتميّز بجوده وكرمه على الناس، وفيه تزداد المبادرات الخيرية والتشجيعية من قبل التّجار من خلال المساهمة بالعروض والقيام بتخفيض أسعار المواد والمنتجات المخففة نوعاً ما من آثار الارتفاعات الحادة على المواطن.
وبيّن اكريم أن المواد متوفرة في الأسواق وأن الارتفاع الأسعار لن يمنع المواطن من ممارسة عاداته وطقوسه الرمضانية، فقد تغيّرت الأنماط المتبعة للمواطن في رمضان نتيجة الغلاء من حيث التنوع في وجبات الإفطار، لكن العادات وشعائر العبادة نفسها لم تتغيّر.

معالجة السبب..!
الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن مهرجانات التسوق ظاهرة جيدة، لكنها لا تتجاوز مساحة المنطقة الموجودة فيها، وهي أقرب إلى  المولات، من حيث الأسعار، ولن يؤثر البيع لفترة وجيزة على الأسعار بشكل عام، وخاصة إذا كان مهرجان التسوق بعيداً عن سكن المواطن الذي سيدفع أجور نقل بالمحصلة للوصول إلى السوق، لافتاً إلى أن تخفيض الأسعار بالأساس يجب أن يكون بمعالجة الأسباب التي أدّت لارتفاع ذلك منذ البداية، حيث إن رفع القوة الشرائية يقتضي معالجة الأسباب من ارتفاع سعر الصرف وتراجع الإنتاج وتراجع كميات البضائع الموجودة بالأسواق.

وبيّن خزام أن التدخل الإيجابي له مفاهيم كثيرة ويدخل تحت مسميات أخرى، لكن التدخل الحقيقي لا يكون إلا بزيادة العرض من البضائع المعروضة للبيع، فمثلاً “السورية للتجارة” ضمن تدخلها الإيجابي بالفروج بوقت ارتفاعه لا يعتبر تدخلاً، لأن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع تكاليف مادة الفروج من مكوناتها الأولية، وخاصة العلف الداخل في الإنتاج، وليس بسبب زيادة أرباح الدواجن، خاصة وأنهم يقعون في خسائر كبيرة لارتفاع تكاليفهم، باعتبار “السورية للتجارة” مضارباً عليهم في البيع، لافتاً إلى أن بعض السلع في الصالات الحكومية تشهد ارتفاعاً نسبياً عن الأسواق الخارجية، وذلك بسبب سياسة التسعير غير المرنة التي تخضع لها المؤسسة.
وأشار خزام إلى أن تخفيض الأسعار لا يكون سوى بتشجيع الإنتاج وتحرير الاقتصاد من القيود المعيقة لحركة الأموال والبضائع وإجراءات أخرى فرضها البنك المركزي بحجة تخفيض الطلب على الدولار، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي تراجعا في الإنتاج وهروب رأس المال إلى الخارج.