ارتفاع حاد في الأسعار و”حماية المستهلك” تشدد إجراءاتها

حلب- معن الغادري

مع الأيام الأولى لشهر رمضان بدا حال الأسواق فوضوياً وغير منضبط كما وصفه الكثير من المواطنين الذين عزفوا عن الشراء إلا بما يلبي حاجاتهم الضرورية وبكميات قليلة جداً لسببين: أولهما ضعف قدرتهم الشرائية، والثاني لغياب أي ضابط للأسعار المنفلتة، وخاصة أسعار البقوليات والخضراوات واللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الحلويات والمعروك الحاضر يومياً على طاولة الإفطار.

شكاوى المواطنين المتكررة وصفها المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحقة، موضحاً أنه بالإضافة إلى كثافة الدوريات الرقابية على الأسواق خلال هذه الفترة تحديداً، تتلقى المديرية الشكاوى على مدار الساعة ويتمّ معالجتها بشكل فوري، وفقاً للقوانين الناظمة، مشيراً إلى أن المديرية اتخذت إجراءات استباقية لضبط الأسواق خلال هذه الفترة تحديداً من خلال مراقبة الأسعار ومدى مطابقتها للتكاليف الفعلية ومدى توافر المواد والسلع في الأسواق بشكل جيد وتأمينها للمواطن بسعر مناسب، إضافة إلى التدقيق في بيانات التكلفة للمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة والتي تخضع في تسعيرها لبيانات التكلفة المقدّمة من المنتج أو المستورد وفق التكاليف الحقيقية بشكل يضمن وصول السلعة أو المادة للمواطن بالسعر المناسب، والحدّ من ارتفاع الأسعار غير المبرّر لبعض التّجار ضعاف النفوس، والتدقيق في فواتير البيع والشراء لكافة حلقات الوساطة التجارية (منتج أو مستورد- جملة- مفرق) وذلك وفق نسب الأرباح المحدّدة من الوزارة.

ولفت سنكري إلى سحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية (ألبسة – أحذية بكافة أنواعها ومسمياتها…)، وذلك لعرضها على لجان التسعير في المديرية والمشكلة بقرار من الوزارة، والتأكد من مدى مطابقة السعر المعلن لبيان التكلفة المقدّم من المنتج، وفي حال مخالفة العينة للمواصفات يتمّ تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف.

وبيّن سنكري أن المديرية ومنذ بداية الشهر الثاني وحتى الآن نظمت 410 ضبوط عدلية تنوّعت بين البيع والإعلان بسعر زائد وعدم حيازة فواتير لبائعي المفرق وعدم إعطاء فواتير تجار الجملة، وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أجور زائدة، كما تمّ سحب عينات لعدد من المواد والسلع للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات.