تزايد انتشار المعاهد الخاصة في حمص.. والتربية تغلق 30 معهداً مخالفاً

حمص- نبال إبراهيم

تضاعفت ظاهرة انتشار المعاهد والمخابر الخاصة بمحافظة حمص خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير وواضح، حيث يكاد لا يخلو حي أو بلدة تقريباً من وجود معهد تعليمي خاص لمتابعة تعليم طلاب كافة المراحل الدراسية، بما فيها الابتدائية وليست خاصة فقط بطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية كما كان في السابق .

الأسباب
وعزا عدد من أهالي الطلاب انتشار هذه المعاهد الخاصة إلى تدني مستوى العملية التعليمية في المدارس الحكومية العامة، وتراجع أداء الكثير من المدرّسين في المدارس وعدم إعطاء المقررات الدراسية كما يجب وبشكل يغني الطلاب عن الالتحاق بالمعاهد الخاصة “على حد قولهم”، بالإضافة إلى عدم قدرة الأهالي على متابعة مناهج أبنائهم في ظل المناهج الحديثة المتطورة من جهة، وعدم وجود الوقت الكافي والانشغال بأكثر من عمل لتلبية متطلبات الحياة الصعبة، علاوةً على الرغبة في رفع مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم وتفوقهم .

ضرورة
وأشار عدد منهم إلى أنه في ظلّ تراجع العملية التعليمية في المدارس العامة بات من الضروري اللجوء إلى المعاهد الخاصة، ولاسيما لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية بدءاً من الصف العاشر، وأنه على الرغم من الأعباء المالية المرهقة التي يتكبدها أهالي الطلاب جراء تسجيل أبنائهم في المعاهد الخاصة إلا أنها تبقى أقل وأرحم من الدروس الخصوصية التي وصلت ساعة التدريس الواحدة في بعض المقررات إلى أكثر من 25 ألف ليرة سورية.

إجراءات تربوية
من جانبه بيّن رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بحمص بسام درغام لـ”البعث” أن إجمالي عدد المخابر اللغوية والمعاهد التعليمية المرخصة الحاصلة على موافقة الوزارة وقرار المكتب التنفيذي بمحافظة حمص 84 مخبراً لغوياً خاصاً، موضحاً أن كافة المؤسسات التعليمية الخاصة ومن ضمنها المخابر اللغوية خاضعة للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة.
وأشار درغام إلى أنه يشرف على عمل المخبر اللغوي موجّه اختصاصي يتابع عمله من الناحية التعليمية والتربوية، وفي حال وجود أي شكوى تتم معالجتها من خلال لجان مختصة، حيث يتم توجيه المشرف المختص للقيام بجولة على المخبر ومعالجة المشكلة وبحسب نوع المخالفة يتمّ تنظيم الضبط وتقرير العقوبة اللازمة ما بين تغريم أو إغلاق أو تعويض مقابل ضرر أو إلغاء ترخيص، وأما بالنسبة لمتابعة المخابر غير المرخصة فهذا من عمل الضابطة العدلية بمديرية التربية، بحيث يتمّ الكشف على أرض الواقع وفي حال ثبوت المخالفة يتم التغريم بمبلغ 500 ألف ليرة وإغلاق البناء المخالف بالشمع الأحمر لمدة ثلاثة أشهر عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 وتعديلاته.

إغلاقات وعقوبات
وحول مخالفات المؤسسات التعليمية والمعاهد الخاصة بحمص قال درغام: إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المؤسسات التعليمية المخالفة ما بين معاهد ورياض أطفال غير مرخصة توزعت في أحياء ومناطق مختلفة بالمحافظة، كاشفاً  عن إغلاق 30 مؤسسة تعليمية ما بين معهد ومخبر لغوي غير مرخص لمدة 3 أشهر، وتمّ تغريم أصحاب كل مؤسسة بمبلغ 500 ألف في العام الماضي،كما تم فرض عقوبة التعويض مقابل الضرر بحق 10 مخابر ومعاهد خاصة مرخصة نتيجة لعدة مخالفات، منها الافتتاح خلال الفترة الصباحية والعمل قبل الساعة الثالثة ووجود طلاب نظاميين ليسوا أحراراً، لافتاً إلى أنه في حال وجود مخالفة ثانية في المؤسسة التعليمية نفسها تغلق لمدة 3 أشهر إغلاقاً إدارياً.

غرامات مالية
ولفت رئيس دائرة التعليم الخاص في ختام حديثه إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية التي فرضت بحق المؤسسات التعليمية الخاصة من مخابر ومعاهد مرخصة وغير مرخصة بالمحافظة في العام الماضي تجاوزت 50 مليون ليرة سورية، منها نحو 15 مليوناً فرضت بحق المخابر والمعاهد غير المرخصة ونحو 35.4 مليون ليرة فرضت بحق المرخص منها.