خلافات كوادر كرة الطاولة تنتقل إلى الاتحاد العربي

دمشق- عماد درويش

أرسل الكابتن بسام خليل، رئيس اتحاد كرة الطاولة، للاتحاد العربي،في الخامس من الشهر الجاري، كتاباً يطلب فيه إيقاف سوسن مصطفى، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي، من عضوية الاتحاد ومنعها من تمثيل سورية خارجياً نظراً لتجاوزها ومخالفتها النظم واللوائح الخاصة، بالإضافة لمصالح اتحاد كرة الطاولة ، ليأتي الردّ من الأمين العام للاتحاد العربي بأن الكتاب مخالف للأنظمة والقوانين العربية، والأهم فيه، هو إخطار اتحاد طاولتنا بزوال صفته وعدم تمثيله في الاتحاد العربي، وفي هذه الحالة تفقد سورية المنصب لها في اللجنة التنفيذية ويصبح المقعد شاغراً ولا يحق لسورية ترشيح بديل عنها.

القرار أثار سخط كوادر الطاولة التي اعتبرت أن المنصب هو لسورية وليس حكراً على شخص معيّن، وهو سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة السورية عامة، وكرة الطاولة على وجه الخصوص، كما أن بعض المصادر الخاصة في اتحاد اللعبة رأت أن هذا القرار، وغيره من القرارات، لم يتمّ البتّ فيه ضمن اجتماع رسمي، وخاصة قرار الاتحاد العربي الذي تغيب عنه ثلاثة من أعضاء الاتحاد لأسباب مختلفة، وتمّ إصداره بشكل فردي وقع عليه رئيس الاتحاد وأمين السر العام.

مصطفى أكدت لـ “البعث” أن القرار الذي أرسله اتحاد كرة الطاولة لم يكن لديها أي علم به، وعلمت به عن طريق الاتحاد العربي، مشيرة إلى أنه تمّ اتهامها بمخالفة النظم واللوائح الخاصة بمنظمة الاتحاد الرياضي العام، مضيفة: هذه الاتهامات غير صحيحة، فكل الاجتماعات العربية التي حضرتها تمت على نفقتي الخاصة وبموافقة من الاتحاد الرياضي العام، وهذا المنصب هو لسورية وليس شخصياً، وفور تبليغي عربياً قمت بإبلاغ رئيس الاتحاد الرياضي العام وأعضاء المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يرونه مناسباً.

من جهته، أوضح خليل أن اتحاد اللعبة، وبعد كتاب الاتحاد العربي، وحرصاً على بقاء كافة الكوادر السورية ضمن الاتحادات العربية لم يرسل أي كتاب آخر بهذا الخصوص، والمفروض بأي شخص من كوادر اللعبة أن يأخذ الموافقة للمشاركة بأي اجتماع من اجتماعات الاتحاد العربي من اتحاد اللعبة، وليس عن طريق أي جهة أخرى كونه مخالفا للقوانين والأنظمة، مضيفاً: نحن نعمل ضمن منظمة الاتحاد الرياضي العام، ورغم ذلك لم نقف بوجه أي شخص في هذا الأمر كونه يمثل سورية، فالعمل في الاتحاد جماعي ولا يتم اتخاذ أي قرار إلا بموافقة كافة أعضاء الاتحاد، وكل ما صدر من قرارات ينصب تحت هذا البند.