صغر الحيازات ومعايير التعويض يقفان عائقاً أمام الإنتاج الزراعي

اللاذقية – مروان حويجة

لاتزال ملكية الأراضي الزراعية على الشيوع ، وصغر الحيازات الزراعية ، ومعايير تعويض الأضرار الزراعية تقف عائقاً حقيقياً أمام مسار الإنتاج الزراعي في محافظة اللاذقية منذ عقود وسنوات ، ويبدو أن آثارها ومنعكساتها بدأت تتضح أكثر خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع حصول الأضرار جراء العواصف والأحوال الجوية ، وإجراءات تأمين وتوزيع المازوت الزراعي وغيره من مستلزمات ضرورية للإنتاج الزراعي ، وأخيراً وليس آخراً تشكّل الفائض من مادة المازوت الزراعي لعدم استحصال بعض المزارعين على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي للأراضي الزراعية ، من الوحدات الإرشادية، لأنّ توزيع المادة أصبح متاحاً بموجب الرسائل و لكن مشروطاً بالتنظيم الزراعي والكشف الحسي جراء صغر الحيازات الزراعية في المحافظة، فكان المقترح من المحافظة إلى وزارة الزراعة تسليم كامل الكمية المخصصة للمزارعين دفعة واحدة ، ولايخفى أيضاً صعوبة التعليمات الناظمة لتعويض الأضرار الزراعية التي باتت تواجه المحاصيل الزراعية جراء الأحوال الجويّة القاسية التي تتعرض لها محافظة اللاذقية .

و أوضح رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أنّه تمّ توجيه كتاب خطّي يتضمن توصية من مجلس المحافظة إلى وزيرة الإدارة المحلية والبيئة لتقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين جراء المنخفض الجويّ الذي تعرضت له المحافظة بتاريخ الثاني من آذار الحالي حيث كانت الهطولات المطرية على شكل برَد بحجم كبير مما أدى إلى تضرر المحاصيل الزراعية . وهنا من الضروري أن ننقل مطلب الكثير من المزارعين بخصوص إيجاد حلول المعالجة التامة والكاملة لمنعكسات الملكية وصغر الحيازات والمعايير المعمول بها في احتساب التعويضات عن الأضرار الزراعية .

ومن جهته طالب رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض بإعادة النظر بتعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف يجري طرحه باستمرار في كل اللقاءات والاجتماعات وهناك مراسلات عديدة بهذا الخصوص على أمل تحسين قيمة التعويضات .