الحرب الإسرائيلية على غزة تتسبب بانعدام اليقين الاقتصادي

البعث – وكالات

تسبّب ركود العمل في ميناء إيلات، جنوب فلسطين المحتلة، بإحداث هزات في سوق السيارات الإسرائيلي، حيث يتوقع أن تضربه التداعيات بشدة في الأشهر المقبلة.

وتقول صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه بينما لم يتمّ تفريغ سيارة واحدة في ميناء إيلات في الفترة من كانون الثاني إلى شباط الماضيين، أصبح ميناء حيفا (شمالاً) البوابة الرئيسية لواردات السيارات، وتشير الصحيفة إلى أن المهتمين باستيراد السيارات يستعدون لحدوث نقص في النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب إلغاء خصومات مُقرة مسبقاً.
وترسم الأرقام الصادرة عن هيئة الموانئ الإسرائيلية صورة قاتمة لقطاع السيارات، وفقاً للصحيفة، ففي حين تمّ تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أسدود خلال هذه الفترة، لم يمر عبر ميناء حيفا سوى 23 ألفاً و700 سيارة جديدة. علاوة على ذلك، تعكس بيانات التخليص الجمركي للفترة من كانون الثاني إلى شباط، حيث تمّ الإفراج عن 34 ألفاً و400 مركبة فقط، مقارنة بـ46 ألفاً و900 مركبة في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26.7%.

ووفقاً للصحيفة، فإن هذا الاتجاه الهبوطي يتفاقم في واردات السيارات بسبب انعدام اليقين الاقتصادي جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مما يتسبّب في إلغاء الطلبات من قِبل المستوردين الذين يشعرون بالقلق إثر المخاطر المالية المتصاعدة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولدبرغ لكالكاليست عن قلقه إزاء الوضع قائلاً “إن آخر سفينة تحمل سيارات تركت لنا نحو 55 ألف مركبة جديدة مخزنة في الميناء وما حوله، واليوم، لا يزال هناك نحو 10 آلاف سيارة فقط في المخازن، بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالوصول المستمر للسلع الطارئة إلى الموانئ في حالة نشوب حرب شمالية، دفعتنا إلى تخصيص مناطق لهذا الغرض، مما أدّى إلى تكبد تكاليف بالملايين، معتبراً أن ذلك يمثل نكسة كبيرة”.

وقال مسؤولون إسرائيليون الأربعاء الماضي إن نصف العمال في ميناء إيلات جنوب إسرائيل مهدّدون بخطر فقد وظائفهم، بعد أن تعرّض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر وأعلنت إدارة الميناء عزمها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفاً.