الخدمة العسكرية الاحتياطية تثقل كاهل الموازنة الإسرائيلية

البعث – وكالات 
قال موقع ذي ماركر الاقتصادي الإسرائيلي إن “الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع التقيّد بعجز الموازنة الذي حددته لنفسها عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي”، وأنه “من المرجح أن يصل العجز إلى 8% حتى لو لم يتدهور الوضع الأمني أكثر”. وعزا الموقع  ذلك إلى أعباء الحرب على قطاع غزة، وخاصة منها احتفاظ الجيش بجنود احتياط يتجاوز عددهم المستويات المقررة، وحسب الموقع، فإن وزارة المالية تعزو الإخفاق في التقيد بمعدلات العجز المستهدفة إلى زيادة موازنة الجيش، التي تجاوزت في بعض بنودها التوقعات الأولية، ما يحتم تعديل النفقات والمداخيل على حدّ سواء خلال العام 2024.

وتعزو الوزارة الإخفاق في الالتزام بمعدلات العجز لا إلى تراجع الضرائب وإنما إلى ارتفاع النفقات وخاصة الحربية منها، وتعتقد أن عدد جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش – رغم عمليات التسريح الكبيرة التي شملت كتائب بأكملها مؤخراً – ما زال ضعف المخطط له.

ويقول موقع ذي ماركر إن “العامل المؤثر هو أن آلافاً من الجنود النظاميين تلقوا أوامر خدمة إضافية وهم على وشك التسريح فانقلبوا فجأة جنود احتياط بمرتبات عالية جداً، وهو ما حاول الجيش تفاديه باقتراح تمديد الخدمة الإلزامية للرجال من 32 شهراً إلى 36 شهراً، لكن القانون – مثله مثل مقترح آخر لرفع سن التسريح من خدمة الاحتياط – ما زال حبيس أدراج الكنيست بسبب خلافات على تجنيد المتشددين اليهود (الحريديم).

ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن إصدار أوامر خدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد التسريح سيكلف وحده بين 470 و 542 مليون دولار بنهاية حزيران القادم.

ويقول ذي ماركر إن الجيش لم يبذل جهداً كبيراً بعد اندلاع الحرب للسيطرة على التكاليف المالية التي سببها تجنيد مئات الألوف من جنود الاحتياط، ما جعل وزارة المالية تخلص مع بداية العام الحالي إلى أن الإنفاق العسكري قد يخرج عن السيطرة، مما يحتّم تقليص النفقات وتعديلها في الموازنة العامة.

وضرب الموقع مثالاً على أحد أوجه الكلفة العالية ببيانات لوزارة المالية أظهرت أن عدداً من جنود الاحتياط يزاوجون – لمضاعفة مداخيلهم – بين عملهم في الحياة المدنية وخدمتهم في الجيش التي يتلقون عنها راتباً كاملاً حتى وهي بنظام المناوبة.

وتورد وزارة المالية سبباً آخر يجعلها تخشى أن تحيد الحكومة كثيراً عن عجز الموازنة المتوقع، وهو سوء التخطيط الذي جعل النفقات تخرج عن السيطرة في وزارات مدنية مثل السياحة والصحة والضمان الاجتماعي بسبب النفقات الكبيرة التي ترتبت عن معالجة جرحى الحرب الكثيرين وعن عمليات الإجلاء إلى الفنادق.