وافق مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف سورية المركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة (وفق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022)،  وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة  لهذه الغاية، مؤكداً على ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.

وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أكد مجلس الوزراء أهمية  التطبيق الأمثل للقانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، وذلك بهدف زيادة شريحة المستفيدين وتمكينهم من إنشاء مشاريع تعزز مواردهم المالية وتحسن أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل إضافية، مع الاستمرار بتطوير بنية هذه المشاريع وتوسيع انتشارها أفقياً.

وناقش المجلس السياسة العامة لوزارة التربية، والتي تضمنت الاستمرار بدعم المنظومة التعليمية والعمل على رفع مستواها ومواكبة المعايير والمؤشرات العالمية، بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات، وتم التأكيد على استكمال تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير قدرات الموارد البشرية وتدريب المدرسين، وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى التلاميذ بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية.

واعتبر المهندس عرنوس أن تطوير وتحسين واقع التعليم العام ونقله إلى مستوى أفضل وفق خطة مدروسة هدف أساسي للوزارة، بالتوازي مع ضرورة وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم وضبط عملية التعليم الخاص.

في سياق آخر، استعرض المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مشاريع الطاقات المتجددة ودور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوطين صناعة تجهيزاتها، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، في حين سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وطلب المجلس من الجهات المعنية الاستمرار بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة نظراً لجدواها العملية والاقتصادية.

وناقش المجلس مقترح وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي لإطلاق خدمات جديدة في عدد من القطاعات عبر منصة خدمة المواطن الإلكترونية، واستعرض عدد ونسب المطالبات المالية التي تم تسديدها عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وأكد على مواصلة تعزيز البنية الفنية والتجهيزات اللازمة لتوسيع دائرة المتعاملين بالدفع الإلكتروني.

وجرى خلال الجلسة استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لتأمين موسم الحج القادم وتيسير كل الإجراءات للحجاج.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل الأدلاء السياحيين ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2002، ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية، باعتبارها مهنة فكرية تساهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل.

وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لنهاية العام 2023، وطلب التركيز على المشاريع التي تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 75%، إضافة إلى المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، والمشاريع التي فرضتها ظروف الزلزال، إضافة إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.