“العنف الأسري بين الموروث الاجتماعي والقانون” في ندوة حوارية

دمشق – وفاء سلمان   

يعتبر بناء أسرة سوية مستقرة وممكنة من أسمى أهداف النهوض بالمجتمع، وفي هذا الصدد أقامت لجنة المرأة المركزية بنقابة المحامين ندوة حوارية حول العنف الأسري ودور الموروث الاجتماعي في تنميته وأهمية وجود قوانين تحمي من التعنيف.

وأكدت فادية عساف عضو مجلس نقابة المحاميين في حديثها لـ”البعث” أهمية تسليط الضوء على القوانين وتوعية المجتمع؛ فالقوانين في سورية تعطي العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، ولكن بالمقابل  فإن الموروث الاجتماعي هو الذي صنع الفروقات التي نلاحظها بشكل كبير، مبينةً  أنه يتم السعي ليأخذ القانون دوره في إبعاد الموروث الاجتماعي وترسيخ القانون بالعلاقات ليحل مكان الموروث، كما أشارت إلى العقوبات حسب حالة التعنيف الواقعة، وذلك بعد التقرير الطبي الذي يصدر لبيان الحالة، لافتة إلى وجود العديد من الدعاوى يتم حلها بالتراضي.

بدوره غسان حمامة أمين سر فرع دمشق لنقابة المحامين، أكد أننا في وضع يؤثر بشكل كبير على قوة مؤسسة الزواج؛ لذلك يجب العمل على إصدار تشريعات مواكبة للحالة الاجتماعية والاقتصادية المتطورة يوماً بعد يوم، ووجود قوانين أكثر فاعلية تضمن حقوق الأسرة، فعندما تحصل حالة الطلاق من المفترض على الأب أن يؤمن مسكن لأطفاله لتفادي تشتّت الأطفال بعد الانفصال.

وأشار محمد سمير بطرني أمين سر نقابة المحامين إلى أن الحق لا يؤخذ وإنما يكتسب على الرغم من وجود عوائق كثيرة في وجه المرأة حتى لو كانت متميزة وصاحبة خبرة فللموروث الاجتماعي دور كبير في ذلك، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يعتبر الأهم، مضيفاً: كان هناك مشروع بمنح ابن المرأة الجنسية السورية وهو تكريم لها، ولكن الحرب والأزمة حالت دون أن يستمر هذا المشروع.

من جانبها المحامية لينا ناجي، أوضحت أنه يجب تدعيم المعلومات الاجتماعية بوجود قوانين تحمي المرأة والطفل والزوج من التعنيف الأسري، مشيرةً إلى أنه يوجد بعض المحامين عند الاستشارة ممن يشجعون على الصمت بدلاً من أخذ الحقوق، ومنهم من لا زال يسيطر عليه الموروث الاجتماعي أكثر من القانون، كما يجب على المحامي أن يكون على دراية كاملة بحق الطفل والزوجة  والرجل.

وتابعت: توجد بعض الحالات في المجتمع لأشخاص لا يستطيعون ضبط النفس عند حالة الغضب، ما يؤدي لإيذاء أقاربهم كالولد والزوجة، بطرق مختلفة من العنف، منوهةً بأنه يمكن معالجة هذه الحالات عند المعرفة الكاملة بالحق القانوني والعقوبة الرادعة التي ممكن أن يتلقاها الشخص الذي يقدم على التعنيف، فهذه التوعية مهمة وواجبة على كافة شرائح المجتمع، كما يجب تكثيفها بالتعاون مع قانونيين واختصاصيين ومراكز ثقافية ووسائل الإعلام لتفادي الآثار النفسية التي من الممكن أن تحصل عند التعنيف.