40 ضبطاً تم تنظيمه خلال الموسم الماضي لمبيدات “غير نظامية “

دمشق – ميس خليل
أدت الظروف المناخية السائدة خلال هذا العام إلى انتشار بعض الآفات مثل حشرة الجادوب وتم الإبلاغ عن انتشار آفة فار الحقل وخاصة في المناطق المحررة من ادلب.
مدير الوقاية في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد أوضح لـ “البعث ” أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة لمكافحتها حيث تم تنفيذ برنامج مكافحة متكاملة لكافة الآفات (السونة – فار الحقل الجادووب) وتأمين مبيداتها مجاناً بحيث تغطي كامل المساحات المخطط مكافحتها والتي تتجاوز 200 ألف هكتار، كما تقوم الوزارة بنشر العديد من الأعداء الحيوية من خلال مراكز تربية الأعداء الحيوية ، كما تحرص الوزارة على إعطاء المبيدات الزراعية أهمية خاصة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للإنتاج الزراعي فضلاً عن خصوصية التعامل معها كمركبات كيميائية.
محمد أشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير وتحديث التشريعات والقرارات الخاصة بتسجيل واستيراد وإنتاج وتداول المبيدات ضماناً لتسجيل وإدخال المبيدات المتخصصة ذات الكفاءة العالية والمستخدمة عالمياً وكان آخرها صدور القرار 13/ت الخاص بإدارة المبيدات في سورية، وتؤكد الوزارة حرصها الدائم على تسجيل المبيدات الآمنة والمستعملة عالمياً ولا يتم طرح المبيدات في السوق المحلية إلا بعد استكمال كافة إجراءات التسجيل وبعد إجراء التجارب الحقلية عليها واختبار فعاليتها لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتشارك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في تنفيذ التجارب الحقلية المطبقة على اختبار المبيدات .
وحول سؤالنا عن شكاوي الكثير من المزارعين عن عدم فعالية المبيدات الموجودة في الأسواق أوضح محمد أن استعمال المبيدات غير النظامية يعرض المحصول والبيئة السورية لخطر التعامل مع مواد كيميائية مجهولة المصدر والنوعية وقد تعطي اثأر سلبية على المواطن والبيئة والاقتصاد لذلك تنصح الوزارة باستعمال المبيدات المرخصة من قبلها والممهورة بخاتمها وتسعى مديرية وقاية النبات بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي بإعداد برامج تبث عبر المحطة الرسمية لتوعية المزارعين بخطورة استعمال مثل هذه المبيدات وتنفيذ الندوات الإرشادية حول الاستخدام الآمن للمبيدات والأثر المتبقي لها على المحاصيل كافةً.
وأكد محمد على حرص وزارة الزراعة وبشكل دوري على مراسلة الجهات ذات الصلة ( الإدارة العامة للجمارك – وزارة الداخلية ) للحد من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر وكذلك منع الاتجار بها ضمن محافظات القطر، وتم تنظيم 40 ضبطاً خلال الموسم الماضي .
وبالنسبة لمدى توافر المبيدات في السوق، بين محمد أن المبيدات حالياً يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص بعد استكمال إجراءات اختبارها وتسجيلها، باستثناء مبيدات الاحتياج العام حيث تقوم مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سنوياً بتأمين احتياج القطر من المبيدات الزراعية للمكافحات العامة ” احتياج عام ” لمصلحة الوزارة وجهات أخرى بالدولة وهي كالتالي ، أما المبيدات الأخرى والتي تشكل القسم الأكبر واللازمة لمكافحة الآفات المختلفة التي تصيب المحاصيل، سواء كانت مبيدات حشرية – فطرية – عناكب – أعشاب …إلخ، فهي متوافرة ويتم تأمينها عن طريق القطاع الخاص من خلال استيرادها من خارج القطر، حيث يتم منح موافقة استيراد مسبقة لكل من يتقدم بطلب استيراد ولأية مادة مسجلة أصولاً، أو يتم إنتاجها محلياً من خلال منشآت إنتاج المبيدات المرخصة لذلك .
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار المبيدات فذكر محمد أن أسعارها من اختصاص دائرة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وارتفاع أسعار المبيدات ترافق مع ارتفاع كافة أسعار السلع والكلف والمواد وقد تم الطلب إليها تمثيل اللجان المسؤولة عن التسعير بأعضاء من مديرية وقاية النبات ومديرية الأسمدة والأراضي ونقابة المهندسين الزراعيين ، وتوجيه مديريات الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموافاة وزارة الزراعة تباعاً بكافة الأسعار الخاصة بالمبيدات والأسمدة والبذار ليصار إلى تعميمها على لجان الضابطة العدلية في المحافظات.