صحيفة البعثمحافظات

شكاوى حول رعي الأغنام في الحدائق وأملاك الدولة في حي الوعر ومجلس المدينة ينفي

حمص – نبال إبراهيم

تحدث عدد من الأهالي القاطنين في حي الوعر “للبعث” عن معاناتهم من ظاهرة انتشار كبير لقطعان الأغنام في الحي وقيام رعاتها برعيها في حدائق الحي وأملاك الدولة، ووصول هذه الأغنام إلى مداخل الأبنية السكنية والحدائق الخاصة ورعي الأشجار المثمرة والحراجية، علاوةً عن تواجد الكلاب التي ترافقها وتزيد من نباحها ما يتسبب بإزعاج الأهالي وامتعاضهم ويثير قلقهم.

وأشار المشتكون إلى أن الوضع يزداد سوءاً مع انبعاث الروائح الكريهة الناجمة عن مخلفات تلك الأغنام والقطعان عند ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى انتشار العديد من الخيم التي يقطنها مربو تلك الأغنام بشكل عشوائي ما يسيء إلى جمالية الحي.

وطالب المشتكون الجهات المعنية بضرورة الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أنهم حاولوا مراراً وتكراراً إيصال صوتهم لتلك الجهات دون جدوى.

من جانبه بين مدير مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص الدكتور محمد زيدان “للبعث” أنه قام عدد من عناصر المديرية بحضور مختار الحي وعضو لجنة الحي منذ حوالي 10 أيام بجولة ميدانية ضمن الحي ولم يتم لحظ وجود أي أغنام ضمن الحدائق العامة أو في شوارع الحي، وأنه في حال كان هناك تواجد لها ستتم مصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية.

وأكد زيدان على أنه لا تواجد أغنام ضمن الأبنية السكنية بالحي أو في الحدائق العامة، وإنما تتواجد الأغنام في أراضي بور وعرة إلى الغرب من حديقة الغابة بالقرب من الحي، ومن الممكن أن تتسلل بعض رؤوس الأغنام بشكل عشوائي إلى أطراف الحي للرعي نظراً لتوافر المرعى والعشب الأخضر لكن تعاود الخروج دون أن تتوغل بالحي.

وأشار زيدان إلى أنه سيتم متابعة مضمون الشكوى بشكل حثيث وسيتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين على الفور بعد أن يتم التأكد منها، موضحاً أنه سيتم على الفور بالتنسيق مع المختار ولجنة الحي إرسال مراقبين من دائرة الرقابة الصحية للتأكد من مدى الضرر على أرض الواقع، ليتم بعدها التنسيق مع شرطة المدينة ودائرة الاشغالات في مجلس المدينة للقيام بجولة ميدانية إلى الموقع المذكور ومعالجة هذه الظاهرة بشكل كامل.

ولفت زيدان في نهاية حديثه إلى أنه سيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحاب تلك الأغنام المخالفين في حال تواجدهم، وسيتم منعهم من رعي أغنامهم في الحي وتعديهم على أملاك الدولة وفق القوانين الناظمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.