الشيكل مستمر في التقهقر وسط التوترات الجيوسياسية

البعث – وكالات 

واصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه أمام الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.12%، ليستقر عند مستوى 3.802 شواكل لكل دولار، ومع تزايد التقلبات وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الفصح في إسرائيل (التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر 7 أيام)، شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضاً حاداً مقابل العملات العالمية الرئيسية، وفقاً لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وأعلن “بنك إسرائيل” عن ارتفاع بنسبة 0.913% في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ووصل إلى 3.794 شواكل للدولار، وارتفع بنسبة 1.192% في سعر صرف الشيكل مقابل اليورو، ووصل إلى 4.066 شواكل لليورو. وفي وقت لاحق، شهد الشيكل انخفاضاً إضافياً بنسبة 0.2% ووصل إلى 3.801 شواكل للدولار، وفقاً للصحيفة ذاتها.

وتعليقاً على الانخفاض، سلّط “كبير الإستراتيجيين” في بنك هبوعليم، مودي شافرير، الضوء على التأثير الكبير لانخفاض حجم التداول خلال فترة العطلة، مشدداً على أنه حتى التقلبات الطفيفة في أسعار الصرف تمارس تأثيراً قوياً على ديناميكيات التداول.
وأرجع شافرير تراجع الشيكل إلى عدة عوامل، وبشكل أساسي التوترات الجيوسياسية المستمرة، ولاسيما الوضع المرتقب بشأن العدوان المرتقب على رفح، جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق، وأوضح شافرير أن المستثمرين الأجانب يتوجهون نحو الأصول الأكثر أماناً مثل الدولار واليورو، مدفوعين جزئياً بانخفاضات سوق الأسهم العالمية.
واعتبر شافرير أن تخفيض تصنيف ستاندرد آند بورز الأخير للاقتصاد الإسرائيلي أدّى إلى إضعاف المعنويات المحيطة بالشيكل.
من جهته، شدّد الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجي فاينانس”، يوسي فرانك، على شذوذ نشاط الفوركس خلال العطلة، وانحراف السوق الإسرائيلي عن أنماط التداول القياسية. وأشار فرانك إلى أنه “في بيئة تتسم بالحدّ الأدنى من النشاط التجاري، شهد الشيكل تقلبات كبيرة، تتناقض بشكل حاد مع المسار العالمي للدولار”.
ويتزامن انخفاض الشيكل مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، نتيجة للاستجابات الأولية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المتوقعة.

وتؤدّي توقعات السوق لخفض وشيك لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) استجابة للمؤشرات الاقتصادية إلى زيادة الضغط على الدولار.
ولذلك، تبدو آفاق التيسير النقدي في إسرائيل بعيدة بشكل متزايد، مما يسلّط الضوء على التعقيدات التي يواجهها صنّاع السياسات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.