واشنطن تعرقل مذكرة اعتقال نتنياهو

تقرير إخباري

أفادت تقارير واردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بقلق متزايد من احتمال صدور أوامر اعتقال بحقه، مع مسؤولين إسرائيليين آخرين، من ضمنهم ما يسمّى وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال “هرتسي هليفي”، من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تبذلان جهوداً متضافرة لتجنّب صدور مذكرات اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت لأول مرة تحقيقاتها في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021، وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ستركز بشكل رئيسي على تعمّد “إسرائيل” تجويع الفلسطينيين في غزة.

عارضت الولايات المتحدة، وهي المورّد الرئيسي للأسلحة لـ”إسرائيل”، قرار المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين منذ البداية، ورفضت إدارة بايدن قرار المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعبّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن “خيبة شديدة” حسب ادعائه، معتبراً أنه “لا سلطان قضائياً للمحكمة” على هذه المسألة.

اتُهمت حكومة الاحتلال بارتكاب الكثير من جرائم الحرب في غزة منذ 7 تشرين الأول، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام التجويع كسلاح حرب. وفي أواخر العام الماضي، قدمت منظمة حقوق الإنسان “الديمقراطية للعالم العربي الآن” إلى المحكمة الجنائية الدولية أسماء العشرات من القادة العسكريين “الإسرائيليين” المتورّطين بشكل مباشر في انتهاكات القانون الدولي.

جدير بالذكر، أن التقارير المتعلقة بإمكانية اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراء، أثارت الذعر بين المحافظين في الولايات المتحدة، فكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أنه على المحكمة أن تتوقف فوراً عن إصدار مذكرة الاعتقال.

من جهتها، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد تخاطران بالعثور على أمريكيين وبريطانيين تحت تهديد السلاح إذا لم تحذّران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون: إن بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين قد يتعرّضون للمساءلة بموجب القانون الدولي إذا واصلوا دعم العدوان “الإسرائيلي” على غزة.

سمر سامي السمارة