دبلوماسية أميركية: سياسة واشنطن تجاه العدوان على غزة تضرّ بمصالحها… الشرطة تعتقل طلاباً مناصرين لفلسطين بجامعة كولومبيا    

عواصم-تقارير

أعلنت المتحدثة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريت أنها استقالت من منصبها احتجاجاً على سياسة واشنطن تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وذلك في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية، وأنها تعرّضت للكثير من الإسكات عندما تحدثت علانية عن سياسة الولايات المتحدة بشأن الموقف من العدوان على غزة، مضيفة: “كنت أتحمل، على أمل أن أحاول تغيير الأمور من الداخل، إلى أن أدركت في مرحلة ما أنّ هذه السياسة كانت تقوض مصالح الولايات المتحدة، وتزعزع استقرار الشرق الأوسط، وكانت بالفعل سياسة فاشلة”، كما أشارت إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الإدارة الأميركية تقوّض مصداقيتنا بالكامل .. والمعايير المزدوجة التي كنّا نتبعها لم تعد تسمح لنا بالحديث عن حقوق الإنسان، بينما كنا نسمح بالقتل الجماعي للمدنيين”.

ولفتت غريت إلى أنه لم يعد بإمكاننا الحديث عن حرية الصحافة عندما كنا نصمت عن قتل أكثر من 100 صحفي في غزة.

أما في نيويورك فقد اقتحمت شرطة المدينة، جامعة كولومبيا التي تشهد احتجاجات مناصرة لفلسطين، واعتقلت العديد من الطلاب المشاركين في اعتصام تشهده الجامعة منذ أيام، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما احتشد رجال الشرطة في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وبدؤوا في إصدار أوامر للطلاب بإخلاء الحرم الجامعي قبل أن يقتحموا المكان ويعتدوا على بعض المشاركين.

وأشارت الشبكة إلى أن عناصر الشرطة اقتحموا قاعة هاميلتون، التي تعتبر من المباني الرئيسية في الجامعة، وكان يعتصم فيها عدد من الطلاب وقاموا بإخلاء متظاهرين وصحفيين بالقوة، واعتقال عدد من المعتصمين بعد تكبيل أيديهم، وأقر متحدث باسم الشرطة باستخدام ذخائر متفجرة عند اقتحام حرم جامعة كولومبيا، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية بناء على طلب من إدارة الجامعة.

وفي شأنٍ متصل، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تحالفاً من المحامين ضم 90 محامياً من داخل الولايات المتحدة وخارجها بينهم 20 يعملون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوا بوقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهم عازمون على إرسال رسالة قانونية إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة خلال الأيام القادمة احتجاجاً على موقف الادارة الأمريكية حيال “إسرائيل”، مؤكدين أنها انتهكت القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين “ليهي”، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين، كما أشار المحامون إلى أن القانون واضح ومتوافق مع أغلبية الأمريكيين الذين يرون أن على الولايات المتحدة أن توقف شحنات الأسلحة لـ “إسرائيل” حتى تتوقف عن “عملياتها العسكرية في غزة”، مستشهدين باستطلاعات للرأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة.

وتطالب الرسالة أيضاً وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان أي من المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في “جيش الاحتلال الإسرائيلي” قد ارتكبوا جرائم حرب حتى تتم ملاحقتهم قضائياً بموجب القانون الأمريكي، وأن الفريق الذي صاغ الرسالة يضم محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية وما تزال الرسالة تتداول للحصول على المزيد من التوقيعات بعد أن وقعها حتى الآن أكثر من 90 محامياً بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحرك دولي فاعل لمنع اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وإلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشيراً إلى أن العدوان دمر النظام الصحي في غزة، فيما حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتنغريفيث من أن الاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة والمكتظة بأكثر من 1,5 مليون فلسطيني سيكون مأساة تفوق الوصف، مبيناً أن شنّ عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف، إذ ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل، وأنه رغم التحذيرات فإن “عملية برية تلوح في الأفق القريب”، كما حذّر من أن مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى أقصى جنوب قطاع غزة هرباً من القصف والمجاعة والمقابر الجماعية سيواجهون المزيد من الأخطار والموت في حال اجتياح “إسرائيل” لمدينة رفح، كما أنه سيكون بمثابة ضربة كارثية لوكالات المساعدات الإنسانية التي تكافح لتقديم الإغاثة رغم التضييق الإسرائيلي.