جمعية الصاغة: قانون الربط الإلكتروني جاء لمصلحة الصائغ في تنظيم مبيعاته

دمشق – محمد العمر

رغم تطمينات الهيئة العامة للرسوم والضرائب في تطبيق عملية الربط الإلكتروني على صاغة الذهب لجهة عدم تغيّر شيء عليهم سوى تغيّر الآلية للدفع الضريبي، إلا أن تجار الصاغة يجدون أن الأمر ما زال صعباً، لأن الذهب – حسب قولهم – يختلف عن أي مهنة اخرى، ولاسيما أنه يعدّ إرباكاً للمستهلك والشاري والبائع، بعد عملية كل بيع وشراء أو إجراء إصلاح للقطعة.

لا رجعة فيه!
بعد تجاذبات وأخذ وردّ من صاغة الذهب ومن يعمل بورشات الدمغة، واستمرار تكهناتهم بتراجع وزارة الممالية عن القرار، جاء الردّ الحاسم من قبل “الهيئة” بأن قرار تطبيق الربط الإلكتروني لا رجعة فيه، وأن العمل بدأ من دمشق كمرحلة أولى، ثم ينتقل إلى ريف دمشق وباقي المحافظات، وجاء القرار بإلزام كل مكلف بالمهنة لبيع الحلي والمجوهرات في دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، لتحديد رقم أعمالهم، بحيث يجري اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR) على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية لـ “الإدارة الضريبية”، وأكثر من ذلك قامت الهيئة العامة للرسوم والضرائب، كما تقول، بإجراء تصميم لتطبيق موبايل لمهنة الصاغة والمجوهرات يكون متخصصاً بعملية الربط الإلكتروني بما يخدم مجال عملها وينسجم ويتوافق مع آلية إصدار الفواتير، بحيث يتمّ تسجيل نوع المصوغة المباعة وسعر غرام الذهب، بالإضافة إلى مجموع الأجرة والقيمة الإجمالية للفاتورة، وذلك باستخدام لصاقات QR.

وأشارت “الهيئة” إلى أنه يتمّ العمل اليوم للوصول إلى تحقيق العدالة الضريبية على الجميع دون استثناء، وأهمها استبعاد وجود أي دور للعامل البشري والوصول للتكليف الضريبي، سواء كان في ضريبة الدخل أو رسم الإنفاق الاستهلاكي، وأن المالية أقرّت نسب الأرباح الصافية لمكلفي الدخل المقطوع، ويتمّ تقييم عمل الصائغ ضمن الشريحة الأولى التي تخضع لنسبة ١٠% من الضريبة، وكذلك من يعمل فوق الشريحة ٣٠ مليوناً فيخضع جزء لحدود ٣ ملايين بعد الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة لـ ١٠%، ويخضع لنسبة ١٤% وهكذا.. وبيّنت أنه يترتب على المكلفين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى “الإدارة الضريبية”، والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني لـ”الهيئة العامة للضرائب والرسوم” بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني لإصدار الفواتير.

ليس بالعمل الشاق
رئيسُ الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق غسان جزماتي أكد بدوره أن قانون الربط الإلكتروني يعتبر إيجابياً، وقد جاء لمصلحة الصائغ في تنظيم مبيعاته وعدم العشوائية عبر إضافة لصاقة على كل فاتورة بيع، وهو ما يسهم في الدقة وإصدار الفواتير، خاصة وأن المستهلك هو من يدفع الضريبة وليس الصائغ، بعد اقتطاع ١% من القيمة الإجمالية للفاتورة وهو ما يحقّق العدالة الضريبية للجميع، مشيراً إلى أن المالية تقوم بتطبيق الربط الإلكتروني على الجميع وكل الفعاليات الخدمية والصناعية والتجارية التي أصبحت تعمل به، وجمعية الصاغة ليست مستثناة من ذلك لتكون البداية مع صاغة دمشق وتعميمه بالفترة المقبلة على كل الصاغة في البلاد.
ولفت جزماتي إلى أن تطبيق الربط مع الإدارة الضريبية والتصدير بشكل مباشر لها، يحتاج إلى برنامج حاسوبي وهو ليس بالعمل الشاق، إذ يحتاج الصائغ إلى تأمين التجهيزات اللازمة وهي عبارة عن حاسب PK أو لابتوب مع الطابعة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرسوم والضرائب، كانت قد أصدرت تعميماً يعتبر جميع مكلفي مهنة الصياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحقيق رقم عملهم، ما يرتب عليهم أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، مع منحهم مهلة لبداية أيار من العام الحالي لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التعميم.