عقوبات عشوائية تطال كوادر الألعاب المحترفة.. وللإعلام نصيب منها!

دمشق- عماد درويش

كل يوم يطالعنا كل اتحاد بعقوبات بحق اللاعبين والمدربين (آخرها قرار منع مدرّب نادي حطين أحمد عزام من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم)، حتى الإعلاميين (خاص أم عام) لم يسلموا من تلك العقوبات لأسباب غير مفهومة وغير مبررة قانونياً، فقد خالفت التعليمات الناظمة لقانوني الاتحاد الرياضي العام وقانون الإعلام.

وما صدر مؤخراً عن اتحاد كرة السلة بحق أحد الصحفيين بإيقافه عن عمله الصحفي في صالات السلة مخالفة صريحة لكافة القوانين والأنظمة المرعية، وهو ما أكده لـ “البعث” المحامي أمين الخوري، موضحاً أن القرار عجيب وغريب، وهذا يؤدي إلى مزيد من العزلة لاتحاد كرة السلة ليس بسبب هذا القرار فقط، بل بسبب عدة قرارات باعتقادي ليس فيها حكم.

وأضاف خوري: بداية القرار جاءت على الشكل التالي إيقاف الصحفي عن عمله بالصحف، وبالتالي يتبادر لذهن القارئ أن المعني صحفي تابع لجهة مسؤولة عنه، وإن كان غير ذلك فيجب التوضيح لكن على الوضع الراهن، ولا يوجد أي مادة بالقانون رقم 8 لعام 2014 تنطبق على حالة الصحفي، والقرار بحدّ ذاته وبالشكل الذي صدر مخالف لقانون الإعلام بالمادة (2) منه التي تقول “الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون”، وبناء عليه في حال ارتكاب مخالفة ما يجب أن يكون لها مستندها لتقرير ما يقابلها من عقوبة، ولها مرجعية هي من تقرّر العقوبة ممثلة بوزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، وعرض المخالفة المرتكبة ومستندها والتحقق منها، وبناءً عليه ليس لاتحاد كرة السلة بذاته أن يمثل دور المحاكم والقضاء أو غيرها بفرض عقوبة أصلاً ليس لها مستند في القانون، كما حاول أن يصوّرها لنا، وكان من باب أولى بحكمة وتروٍ من اتحاد كرة السلة توجيه تنبيه إنذار وفي حال التكرار يتمّ اتخاذ الإجراء المناسب الذي يحكمه القانون الذي قد لا يكون الإيقاف، وهذه القضية باعتقادي إخفاق جديد يضاف لسجل اتحاد السلة مع كل أسف!.